هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الخميس، بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية ومصادرة الأصول البريطانية، وذلك بعد أن أكدت لندن أنها أنفقت أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار أميركي) من عوائد الأصول الروسية المجمّدة على شراء أسلحة لأوكرانيا.
وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فقد مكّن هذا التمويل من شراء “مئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات الصواريخ المضادة للطائرات، وقطع غيار، وعقود دعم جديدة للمساعدة في صيانة وإصلاح معدات ومركبات أوكرانيا”، حسبما ذكرت صحيفة Independent.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن هذا الدعم العسكري لأوكرانيا تم تمويله من خلال عوائد الأصول المجمّدة الروسية.
ورد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف على تليجرام قائلاً: “نظراً لأن الأموال لا يمكن استردادها في المحكمة لأسباب واضحة، فإن بلدنا لديه وسيلة واحدة فقط لاسترجاع هذه الممتلكات الثمينة، وهي الأرض الأوكرانية وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الواقعة عليها. بالطبع، لا أتحدث عن أراضي المناطق الجديدة (دونيتسك، لوغانسك، خيرسون وزابوروجيا)، فهي ملكنا بالفعل”.
وأردف: “لذا، يجب تحويل أي مصادرة غير قانونية للأموال الروسية المحتجزة أو عوائدها، إلى أراض إضافية وممتلكات أخرى تابعة للدولة 404 (في إشارة إلى صفحات الإنترنت المحذوفة، ويقصد هنا أن أوكرانيا لم تعد موجودة ربما)”.
وتابع: “أو بمصادرة الممتلكات الثمينة لبريطانيا. لا يزال هناك الكثير منها في أماكن مختلفة، بما في ذلك تلك الموجودة في روسيا”.
وجمدت الحكومة البريطانية أصولاً روسية بقيمة نحو 25 مليار جنيه إسترليني منذ بداية حرب أوكرانيا.
وكشف تقرير صدر عن وزارة الخزانة البريطانية في مارس الماضي، عن هذا الإجمالي، الذي يشمل جميع الأصول التي فُرضت عليها عقوبات من قبل المملكة المتحدة منذ فبراير 2022، عندما بدأت غزو أوكرانيا.
وبحسب وزارة الخزانة، فقد تم فرض عقوبات على حوالي 2,001 فرد وكيان حتى مارس 2024 بموجب هذا النظام.
وجمدت دول “مجموعة السبع” نحو 300 مليار دولار تابعة للبنك المركزي الروسي في الغرب، معظمها من العملات الأجنبية والذهب والسندات الحكومية، حوالي 70% منها محفوظ في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية البلجيكي “يوروكلير”، الذي يحتفظ بما يعادل 190 مليار يورو.
وتشمل الأصول المجمدة بعد فبراير 2022 مجموعة واسعة من الممتلكات المالية والحسابات المصرفية، والعقارات، والأسهم، والسندات، والأصول الفاخرة، والاستثمارات المختلفة التي تحتفظ بها الكيانات الروسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية في العام الماضي، استخدام 90% من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا، مع توجيه الباقي إلى المساعدات الإنسانية. وتنطبق الخطة فقط على مبلغ 192 مليار يورو الذي تحتفظ به شركة “يوروكلير”، وهي شركة إيداع للأوراق المالية ومقرها بلجيكا.