قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، السبت، إن التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده يتضح أنها “مهمة صعبة”، وأكبر بكثير مما كان يتوقعه في البداية.

وأضاف ميرتس في كلمة ألقاها في مدينة أوسنابروك شمالي ألمانيا: “هذه المهمة أكبر مما كان البعض يتخيله قبل عام، نحن لا نمر فقط بفترة ضعف اقتصادي، بل نحن في أزمة هيكلية لاقتصادنا”، وفق ما أوردت “بلومبرغ”.

ويكافح الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات الرسوم الجمركية الأميركية.

وأظهرت بيانات نشرت الجمعة، أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني بأكثر مما كان مقدراً في السابق.

وكان مجلس الوزراء الألماني قد أقر في يوليو مسودة ميزانية لعام 2026 تتضمن استثمارات قياسية واقتراضاً يعادل ثلاثة أضعاف ما هو مقرر لهذا العام، في إطار مساعيه لتعزيز البنية التحتية والدفاع.

قدرة الاقتصاد الألماني على المنافسة

وقال ميرتس خلال كلمته أمام أعضاء حزبه “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، إن “لا ينبغي لأحد أن تكون لديه أوهام حول عمق واتساع التحديات التي نواجهها”. وأشار إلى تراجع أرباح عملاق صناعة السيارات “فولكسفاجن” باعتبارها “واحدة من بين العديد من الرسائل”.

وأضاف: “أجزاء كبيرة من اقتصادنا لم تعد قادرة حقاً على المنافسة، وهذه مسألة تتعلق بالتنافسية في الأسعار، الجودة ما زالت جيدة وقادة الشركات يدركون هذه التحديات، لكن الظروف الأساسية في ألمانيا ببساطة لم تكن جيدة بما يكفي خلال العقد الماضي”.

ومنذ تولي ميرتس منصبه هذا العام، تعهد بإصلاحات شاملة تهدف إلى تقليص البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي. وتخطط حكومته لاستثمارات بمئات المليارات من اليورو في الطرق والجسور والقوات المسلحة لتعزيز الإنتاجية.

كما سلط ميرتس الضوء، السبت، على حوافز ضريبية جديدة للاستثمار التجاري، وجدد معارضته لزيادة الضرائب على الشركات المتوسطة الحجم.

وأقر بأن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئاً على الاقتصاد، محذراً من أن حرباً تجارية شاملة مع واشنطن كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير.

وكان وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل حث الوزارات على إعداد خطط ادخار كبيرة للمساعدة في سد فجوة في الميزانية تتجاوز 30 مليار يورو (34.8 مليار دولار) في عام 2027، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”، الجمعة.

وحذر كلينجبايل في الرسالة من أن الضغوط المالية ستزداد اعتباراً من عام 2027، داعياً إلى “مراجعة شاملة للمهام والنفقات”.

شاركها.