حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الشركاء الأوروبيين، الثلاثاء، من تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية انتقامية، وحثّت الحلفاء الغربيين على مواصلة تعاونهم طويل الأمد، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز”، بينما انتقدت خطة التكتل بشأن التسليح العسكري.
وقالت ميلوني في خطاب أمام برلمان بلادها، الثلاثاء، “ليس من الحكمة الوقوع في فخ الإجراءات الانتقامية التي تُصبح حلقة مفرغة يخسر فيها الجميع”.
وأضافت: “يجب أن نواصل العمل بشكل ملموس وعملي لإيجاد أرضية مشتركة ممكنة وتجنب حرب تجارية لن تُفيد الولايات المتحدة ولا أوروبا”.
ودعت ميلوني، التي ستلتقي بقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، المفوضية الأوروبية إلى بدء مفاوضات عاجلة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجنب العواقب الوخيمة لحرب تجارية.
وتأتي تصريحاتها بعد أن أعلنت المفوضية، التي تُدير السياسة التجارية نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، أنها ستفرض رسوماً جمركية تصل إلى 50% على الواردات الأميركية، بما في ذلك “الكحول والدراجات النارية والجينز”، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، رداً على قرار واشنطن إعادة فرض ضريبة بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.
في المقابل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على جميع واردات الكحول الأوروبية، بما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية الإيطالية.
الانسحاب الأميركي
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن ميلوني، التي كانت السياسية اليمينية والزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت حفل تنصيب ترمب، سارت على حبل مشدود بين الحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن والانحياز إلى الاتحاد الأوروبي في وصف روسيا بـ”المعتدي” في حربها مع أوكرانيا.
وأعربت ميلوني عن دعمها لجهود ترمب لإنهاء الحرب واستئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة العسكرية لأوكرانيا بعد موافقة كييف على دعم اقتراحه بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.
لكنها حذّرت أيضاً من أن تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة سيُضعف القدرة الشرائية للأوروبيين، ويُجبر البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة.
وقالت: “ستكون النتيجة تضخماً وتشديداً نقدياً يُضعف النمو الاقتصادي”. وأضافت: “يجب أن تُكرّس إيطاليا جهودها للبحث عن حلول منطقية بين الولايات المتحدة وأوروبا”.
كما رفضت ميلوني الدعوات الفرنسية والألمانية للقارة لرسم مسارها الدفاعي الخاص، مُصرّةً على أنه بدون الولايات المتحدة، لا “يوجد أمن قابل للاستمرار للقارة، بما في ذلك أوكرانيا”.
واعتبرت أنه “من الصواب أن تُجهّز أوروبا نفسها للقيام بدورها، لكن من السذاجة في أحسن الأحوال والجنون في أسوأ الأحوال الاعتقاد بأنني أستطيع اليوم القيام بذلك بمفردي بدون (الناتو)، خارج الإطار الأوروبي الأطلسي الذي ضمن الأمن لمدة 75 عاماً”.
وخوفاً من عدم القدرة على الاعتماد على الدعم العسكري الأميركي، قادت بريطانيا وفرنسا جهوداً لنشر قوة حفظ سلام أوروبية بشكل أساسي في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين كييف وموسكو. لكن ميلوني أعربت عن شكوكها بشأن الخطة، واستبعدت أي مشاركة من إيطاليا.
إعادة تسليح أوروبا
وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أنه “لم يكن نشر القوات الإيطالية في أوكرانيا مطروحاً على جدول الأعمال قط، كما نعتقد أن نشر القوات الأوروبية الذي اقترحته فرنسا والمملكة المتحدة خيار معقد للغاية ومحفوف بالمخاطر وغير فعال”.
كما تساءلت عن الطريقة التي تسعى بها المفوضية الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، منتقدةً قرارها تسمية المشروع “إعادة تسليح أوروبا”. وقالت ميلوني: “أعتقد أن (إعادة تسليح أوروبا) اسم مضلل للمواطنين؛ لأننا مدعوون إلى تعزيز قدراتنا الدفاعية، لكن هذا لا يعني اليوم مجرد شراء الأسلحة”.
وصرحت الزعيمة الإيطالية، بأن ائتلافها الحاكم ملتزم بتعزيز الأمن الوطني، لكنها أعربت عن مخاوفها بشأن “إعادة تسليح أوروبا”، وهي خطة من بروكسل لجمع 150 مليار يورو كقروض للاستثمارات الدفاعية الوطنية، وإعفاء الإنفاق العسكري من القواعد المالية للاتحاد.
ولا تزال روما قادرة على الاستفادة من القواعد المالية المُخففة، وتحمل المزيد من الديون الدفاعية المحدودةً؛ نظراً لعبء ديونها الحالي الذي يتجاوز 135% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت ميلوني أنها ستتحرك بحكمة نحو الاقتراض الإضافي.
