قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إنه لا توجد في الوقت الراهن خطط لإرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو لمواجهة تصاعد معدلات الجريمة، مشيراً إلى أن أي خطوة من هذا النوع قد تفتح الباب أمام نزاع قانوني مع السلطات المحلية في إلينوي.
وخلال تصريحاته في مدينة مينيابوليس، عقب زيارته موقع حادث إطلاق نار وقع الأسبوع الماضي في مدرسة، أوضح فانس أن الرئيس دونالد ترامب “يمتلك السلطة القانونية لحماية المواطنين، سواء في شيكاغو أو العاصمة واشنطن”، لكنه شدد على رغبة الإدارة الفيدرالية في التعاون مع حكام الولايات. وأضاف: “نريد أن يكون الحاكم شريكاً معنا في مواجهة الجريمة، لكن مع الأسف لا يبدو أن هذا متاح مع الحاكم جيه بي بريتزكر”.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه إرسال قوات من الحرس الوطني إلى شيكاغو، قائلاً: “سندخلها. لم أحدد متى، لكننا سندخلها”، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوة أحادية إذا لم تطلب الولاية رسمياً المساعدة.
من جانبه، رفض رئيس بلدية شيكاغو، براندون جونسون، هذه الخطة، واعتبرها مجرد محاولة من ترامب لصرف الأنظار عن أزماته السياسية والاقتصادية، قائلاً إنها “استعراض دعائي يهدف إلى تعزيز صورته أمام الرأي العام”.
وفي السياق نفسه، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يمنع إدارة ترامب من استخدام الجيش لمكافحة الجريمة في ولاية كاليفورنيا، لكنه أوضح أن تصريحات ترامب حول شيكاغو ومدن أخرى تعزز الأساس القانوني لقراره.
ومنذ توليه السلطة، يسعى ترامب إلى توسيع دور الأجهزة العسكرية داخل الولايات المتحدة، وهو ما يصفه خصومه بأنه “تجاوز خطير” للصلاحيات التنفيذية قد يضر بعلاقة الجيش بالمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس استند في وقت سابق إلى قانون الحكم المحلي الخاص بالعاصمة واشنطن لنشر قوات فيدرالية هناك بشكل مؤقت، غير أن هذا القانون لا ينطبق على باقي الولايات الخمسين، حيث تظل صلاحية استدعاء الحرس الوطني بيد الحكام.
وبينما يواصل ترامب التلميح إلى مدن أخرى كوجهات محتملة لحملاته الأمنية، مثل نيو أورلينز، يظل الجدل محتدماً بين الإدارة الفيدرالية وحكومات الولايات حول حدود السلطة ومسؤولية مواجهة الجريمة.
المصدر: صدى البلد