أكد النائب الدكتور منير سرور إن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة القادمة على مُعالجة مواطن التقصير التي نوه لها تقرير الرقابة المالية والإدارية. وأشاد النائب سرور بالجهود العظيمة التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال العام الماضي لإنجاز 96 مهمة رقابية كتب بموجبها 142 تقرير، بالإضافة إلى 96 متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، وهو ما ترتب عليه إصدار 1010 توصيات.
وأشار النائب سرور إلى إن المجلس سيعمل على دراسة هذه التوصيات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور المُسجلة، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي. وشدد النائب سرور على ضرورة متابعة المجلس بشكل دوري تنفيذ هذه التوصيات للتأكد من جديتها وفعاليتها. كما دعا النائب سرور إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والشفافية في جميع مؤسسات الدولة، ووضع خطط وقائية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
وقال النائب سرور: “سيجري مجلس النواب دراسة معمقة لهذه التوصيات، بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، لتحديد أوجه القصور بدقة، ووضع خطط عمل محددة لمعالجتها. وسيتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الخطط، وذلك من خلال آليات رقابية فعالة تضمن تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وتحسين أداء المؤسسات العامة.”
وشدد النائب سرور على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات، وذلك من خلال آلية واضحة تُحدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، والمواعيد النهائية، والمؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاح هذه الجهود. وسيعمل المجلس على تقييم هذه الجهود بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أي تقصير.
كما دعا النائب سرور إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والشفافية في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة. وأكد على أهمية وضع خطط وقائية استباقية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل، وذلك من خلال التحليل الدقيق لأسبابها، ووضع آليات لمنعها، وتعزيز ثقافة الامتثال للقوانين واللوائح. وأشار إلى أهمية تفعيل دور الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية لتقليل مواطن الخلل قبل وقوعها.
