أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة حريصة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر في المنظومة الاقتصادية؛ لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي.
وقال خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، إن الحكومة تعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك؛ بما يعزز الحوكمة ويضمن التنافسية العادلة، موضحًا أن وحدة التجارة الإلكترونية أصبحت تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة.
وأشار إلى أن الأسواق الرقمية باتت «نافذة عالمية» تتيح زيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة محفزة وجاذبة للنمو في هذا القطاع الحيوي.
تحديات تنظيم تبادل السلع إلكترونيًا.. وتعاون مكثف مع قطاع الشحن الجوي
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المرتبطة بتنظيم تبادل السلع عبر المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن المصلحة تكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية بما يحقق التوازن بين التيسير والرقابة.
وأضاف أن الحوار مع ممثلي القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية يُعد فرصة للخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعَّالة تسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي لصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المصلحة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مع تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية العالمية.
تحول رقمي شامل وربط منصة «نافذة» بالتجارة العالمية
قال سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن قطاع التجارة الإلكترونية يمثل أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة متسارعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة.
وأوضح أن مصلحة الجمارك ترتكز على التحول الرقمي من خلال منصة «نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل على تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة؛ بما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن التطوير الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحديث العمل الجمركي.
التيسيرات الحكومية تدعم نمو التجارة الإلكترونية في الداخل والخارج
أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية المقدمة مؤخرًا أسهمت في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لم تعد مقتصرة على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات الرقمية بمختلف أنواعها، ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع تسارع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي العالمي.
بيئة جمركية رقمية متكاملة تربط المنظومة بمنصات التجارة الرقمية
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أن الوحدة تسعى إلى إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تتميز بالكفاءة والشفافية، وتعزز تبادل البيانات بين كل الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية.
وأكدت أن الهدف هو جعل إجراءات التجارة الإلكترونية أسرع وأكثر دقة، مع ربط المنظومة الجمركية بمنصات التجارة الرقمية دعمًا للاقتصاد والمستثمرين، مشيرة إلى أن الوحدة تعمل على جعل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر كل من المصدر والمستورد بوضوح الإجراءات وتوافقها مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.
حلول تقنية لمواجهة تحديات الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية
واستعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن الوحدة وضعت حلولًا تطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة العمل الجمركي وتحسين دقة وسرعة الفحص والإفراج عن الشحنات الإلكترونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم التجارة الإلكترونية وحماية الاقتصاد الوطني.
شراكة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعميق التعاون بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، وتعزيز التكامل بين وحدات الضرائب والجمارك في ملف التجارة الإلكترونية، باعتبارها من الركائز الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على الحوكمة، ويضمن العدالة التنافسية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
