اخر الاخبار

ناشطون من السويداء ودرعا يطلقون بيانًا لدعم السلم الأهلي

أطلق ناشطون وإعلاميون وفنانون سوريون من محافظتي السويداء ودرعا، الاثنين 5 من أيار، بيانًا من أجل دعم السلم الأهلي ووحدة المصير.

القائمون على البيان أعلنوا رفضهم القاطع لكل أشكال العنف والكراهية، وأي تدخل أو اعتداء خارجي يسعى لاستغلال الواقع في سوريا.

ودعا الببان إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار، والعمل على نزع فتيل الفتنة، وأن المصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وبأن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا هي خط أحمر لا يُمس.

وأكد البيان أن ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الروح الحقيقية لأهالي الجبل وسهل حوران، الذين تربطهم علاقات تاريخية من التعايش والتآخي.

وأضاف البيان، “وقف أبناء وبنات المحافظتين جنبًا إلى جنب في وجه تحديات كبرى عبر عقود طويلة، تشاركوا فيها الجيرة والهم والعيش المشترك. لطالما كنا سندًا لبعضنا البعض ووقفنا معًا في وجه المارقين الذين حاولوا أن يعبثوا بتلك العلاقات الأصيلة القائمة على قيم إنسانية من الشهامة والكرامة والكرم وإغاثة الملهوف وصون الجيرة والوفاء”.

وحدد الموقعون على البيان مجموعة من المطالب هي:

  • وقف كافة أشكال العنف والتحريض، والعودة إلى الحوار كوسيلة لحل الخلافات.
  • إصدار قوانين تجرم جميع أشكال الخطاب الطائفي والمناطقي والتحريضي دون استثناء، وتحريم كافة أشكال التحريض على العنف والكراهية بشكل صريح من قبل المرجعيات الدينية، والعمل على تهدئة النفوس ونشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، وتعزيز خطاب التهدئة، ونشر خطاب وطني جامع عبر المساجد والإعلام وكافة المنابر المجتمعية في حوران بسهلها وجبلها وفي كل الأراضي السورية.
  • إدانة الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، ورفض أي محاولات، داخلية كانت أم خارجية، تهدف إلى المساس بوحدة سوريا، أو تقويض سيادتها، أو زعزعة أمنها واستقرارها.
  • إدانة كل السلوكيات التي تهدف إلى إهانة السوريين وإذلالهم والتأكيد أن كرامة السوريين والسوريات من كل المكونات المجتمعية خط أحمر لا يجوز المساس به.
  • رفض جميع أشكال التدخلات والاعتداءات الخارجية على سوريا، وكل ما من شأنه المساس بالوحدة والسيادة الوطنية أو فرض أجندات خارجية على الشعب السوري، والتأكيد أن مستقبل سوريا لا يُبنى إلا بإرادة السوريين والسوريات أنفسهم.
  • المطالبة بسحب القوات غير المنضبطة والمتطرفة التي تحاول العبث بأمن واستقرار حوران خاصة، وسوريا عامة، وملاحقة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات وجرائم، ونزع سلاح تلك الفصائل غير المنضبطة والمتطرفة التي تعيث خرابًا في كل سوريا.
  • الدعوة إلى فتح وتأمين الطرقات وحرية الحركة بين السويداء ودرعا ودمشق بشكل فوري، لضمان استمرار الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، ودخول المعونات الإنسانية وتوفير الخدمات لكل المناطق.
  • المطالبة بمحاسبة كل من حرض أو ساهم في نشر الفتنة، وكل من شارك في الاعتداءات على السويداء وجرمانا وصحنايا، أو على أفراد من خارج هذه المناطق، أو على أي مكون من مكونات مجتمع السويداء المتنوع.
  • الدعوة إلى إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في مؤسسات الجيش والأمن على أسس عادلة، وتشكيل وحدات أمنية محلية تابعة للدولة من أبناء السويداء ودرعا، تضطلع بحماية مناطقهم، وذلك ضمن أطر مؤسساتية وطنية.
  • التأكيد على ضرورة تدريب عناصر الجيش والأمن وفق معايير أكاديمية وقانونية، تشمل قوانين الحرب ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الضابطة العدلية والقضاء المدني بإشراف خبراء مختصين، وضمان المساءلة عن أي انتهاكات تُرتكب، أيًا كان مرتكبها وأينما وقعت.
  • حث الحكومة السورية على الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني جديد، يضم كافة المكونات السورية، بهدف صياغة عقد اجتماعي وعهد وطني جديد يضمن العدالة والمساواة ويكرس السلم الأهلي.

مع سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024، طفت على السطح مخاوف من حالة انفلات أمني وأفعال انتقامية وثأرية ضد مكونات اجتماعية في سوريا بسبب مناصرة فئات من أبنائها للنظام السابق.

وبعد مرور الشهر الأول على التحرير، حالت خطوات تم القيام بها دون الوصول إلى حمامات دم كان نظام الأسد يخيف بها مؤيديه إذا فقد السلطة، منها إقامة نقاط أمنية ومراكز لـ”الأمن العام” التابع للإدارة السورية الجديدة، إلى جانب الخطاب الوطني الجامع الذي قدمته الإدارة الجديدة، والذي تبنته فئات مثقفة من الشارع السوري.

ورغم الحديث عن عقلية بناء الدولة والانتقال من حالة الثورة إلى حالة البناء والإعمار، لم يمر الأمر دون انتهاكات وتجاوزات أسهمت في تعكير مشهد السلم الأهلي، دون الوصول إلى نقطة الانفجار.

وعقب اندلاع التوتر في السويداء، سارع ناشطون إلى إطلاق بيان لتعزيز السلم الأهلي، ومنع أي محاولات لضرب الوحدة الوطنية بين محافظتي درعا والسويداء.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *