قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوصول إلى واقع يتضمن حل الدولتين “قد يستغرق أجيالاً”، وأن ذلك مقترن ببقاء “سلطة السيادة الأمنية” لإسرائيل، ووجود حكم فلسطيني يتوقف عن تعليم الأطفال تدمير الدولة الإسرائيلية.
ورد نتنياهو، خلال مقابلة مع قناة CBS الأميركية، على سؤال بشأن حديثه في السابق عن مقترح “حل الدولتين”، قائلاً: “عندما تحدثت عن ذلك، لم يكن المقترح كما يطرحه الناس الآن. إذا افترضنا أن هناك دولتان ذات سيادة، والدولة ذات السيادة لديها، على سبيل المثال، قوة عسكرية، يمكنها إبرام اتفاقيات… يجب أن يتمتع الفلسطينيون بكل السلطات في وقت السلم لإدارة شؤونهم، لكن لا يمكن أن تكون لديهم السلطات التي تهدد بقاءنا. يجب أن تبقى سلطة السيادة الأمنية لدى إسرائيل”.
وزعم نتنياهو: “وإلا فإن المتشددين سيسيطرون، وستسيطر إيران فوراً. وهذا ما حدث في كل مرة أخلينا فيها أراضي دخل أكثر المتشددين تشدداً”، بحسب قوله.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي: “إنها حقيقة أنه إذا كان لديك حكم فلسطيني توقف عن تعليم أطفاله تدمير دولة إسرائيل… من الواضح، إذا كان لديك ذلك، وقاموا بتعليمهم السلام، عندها أعتقد أنه يمكنك الحصول على واقع مختلف”، مضيفاً أن ذلك “قد يستغرق أجيالًا” للوصول إلى هذه النقطة.
وحتى إذا اعتبرت إسرائيل في نهاية المطاف أن “قيادة غزة وسكانها قد تخلوا عن التشدد”، قال نتنياهو إنه سيظل من الضروري أن تبقى إسرائيل “مسيطرة على القوة العسكرية لمنع تدميرنا”، بحسب تعبيره.
مقترح حل الدولتين
وينص مقترح “حل الدولتين” على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب دولة إسرائيل، وهو الاقتراح الذي يحظى بإجماع دولي واسع، فضلاً عن تبني الأمم المتحدة القرار رقم 181 الصادر عام 1947، وقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر عام 1967، وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو، كما تخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دعوات إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي يوليو الماضي، انعقد المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وأصدر “إعلان نيويورك”، متضمناً الاتفاق على اتخاذ “خطوات ملموسة” و”مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها” من أجل تسوية قضية فلسطين.
وقالت فرنسا والسعودية في بيان مشترك، إن المؤتمر الدولي رفيع المستوى أسفر عن اعتماد “إعلان نيويورك” الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً، وأشارتا إلى أن “هذا الإعلان الطموح يؤكد الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ويرسم مساراً لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة”.
ونص الإعلان على تأكيد دعم “حل الدولتين” وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تقوم دولتان ديمقراطيتان ذاتا سيادة، فلسطين وإسرائيل، جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها استناداً إلى خطوط عام 1967، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس.
وأعلنت عدة دولة منها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين، في تطور يُعدّ تاريخياً ويعكس تحوّلاً في المزاج السياسي الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مؤتمر حل الدولتين، سلسلة خطوات لبناء “دولة واحدة غير مسلّحة، بقانون واحد وقوات أمن شرعية موحدة”، معرباً عن التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون عام بعد انتهاء حرب غزة، وبإعداد دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، ألقى نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت انسحاب غالبية وفود الدول، ليبدأ خطابه أمام “قاعة شبه خالية”، وذلك قبل أن ينتقد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
ورفض وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، قائلاً إن “الإسرائيليين سيرغبون يوماً ما بالعيش جنباً إلى جنب بسلام مع الفلسطينيين”.
كما دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إجراء مفاوضات بشأن “حل الدولتين”، معتبرة أن “حل الدولتين عبر التفاوض” هو “السبيل الوحيد لإحلال السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.