في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والقضائية الإسرائيلية، يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعديل بعض القوانين بهدف حماية نفسه من أي مسؤولية مباشرة عن هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة حماس وأسفر عن أكبر اختراق أمني تشهده إسرائيل منذ عقود.
محاولة لتقليص صلاحيات لجنة التحقيق
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو يخطط لتعديل قانون لجنة التحقق الرسمية، بحيث يتم إلغاء البنود التي تسمح بتوجيه توصيات شخصية ضد مسؤولين سياسيين أو عسكريين، إلى جانب سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة. وتأتي هذه الخطوة قبل المهلة التي حددتها المحكمة للحكومة لتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر.
تعديلات تمنع المساءلة الفردية
وبحسب مصادر قريبة من رئيس الوزراء، فإن التعديلات المقترحة ستجعل اللجنة تقتصر على تقديم استنتاجات مؤسساتية عامة وتوصيات للإصلاح النظامي، دون أن تشمل أي إشارات أو مسؤوليات شخصية بحق القادة السياسيين أو العسكريين، بمن فيهم نتنياهو نفسه.
كما يسعى الأخير إلى منح الحكومة دورًا أكبر في اختيار أعضاء اللجنة، عبر التنسيق مع القضاة وممثلي المعارضة، بدلًا من ترك التعيين حصريًا لرئيس المحكمة العليا.
تحركات متسارعة قبل الموعد القضائي
منذ أن ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق رسمية بحلول منتصف نوفمبر المقبل، كثف نتنياهو جهوده للسيطرة على شكل اللجنة وصلاحياتها. وتشير الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء يبحث ثلاثة مسارات محتملة:
تعديل القانون الحالي ليحميه من الرقابة القضائية، وطرح مشروع قانون جديد في الكنيست،أو تشكيل لجنة حكومية خاصة بقرار من مجلس الوزراء تمنح صلاحيات مشابهة للجنة التحقيق الرسمية.
دوافع سياسية واضحة
وترى “يديعوت أحرونوت” أن هدف نتنياهو الأساسي من هذه التعديلات هو تجنب أي لجنة تحقيق قد توجه له أو لحكومته انتقادات مباشرة بشأن التقصير الأمني والاستخباراتي الذي أدى إلى وقوع هجوم حماس، فبرغم أن توصيات لجان التحقيق في إسرائيل ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها كثيرًا ما تؤثر سياسيًا على مستقبل المسؤولين وتحد من فرصهم في الترشح للانتخابات أو العودة إلى المناصب العليا.
عقبات متوقعة أمام الخطوة
ورغم سعي نتنياهو لإقرار التعديلات سريعًا، إلا أن المسار القانوني المقترح قد يواجه معارضة قوية من المحكمة العليا ومن قوى المعارضة وحتى من الشارع الإسرائيلي، الذي يطالب منذ شهور بلجنة مستقلة تكشف حجم الإخفاقات في إدارة الأزمة. وفي حال فشل تمرير التعديلات، قد يلجأ نتنياهو إلى تشكيل لجنة حكومية بديلة للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر، على نحو يمنحه مزيدًا من السيطرة على نتائجها وتوصياتها.
انعكاسات سياسية محتملة
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس قلق نتنياهو من تأثير نتائج التحقيق على مستقبله السياسي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. فحتى وإن لم يواجه عقوبة قانونية، فإن تقريرًا رسميًا يُحمله المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية قد يشكل ضربة قوية لطموحاته في البقاء بالسلطة.