أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه قرر تعيين القائد السابق للبحرية الإسرائيلية اللواء (احتياط) إيلي شرفيت رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، خلفاً لرونين بار، الذي أُعفي من المنصب بحجة “غياب الثقة”.
وجاء، في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن القرار جاء بعد أن أجرى نتنياهو مقابلات متعمقة مع 7 مرشحين “جديرين”.
وأضاف البيان: “الشاباك جهاز ذو تاريخ حافل، مر بمرحلة صعبة في 7 أكتوبر، ورئيس الحكومة مقتنع بأن الجنرال شرفيت هو الشخص الأنسب لقيادة الشاباك نحو طريق يستمر في الحفاظ على تقاليد الجهاز المجيدة”.
من هو رئيس الشاباك الجديد؟
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اللواء شرفيت، خدم 36 عاماً في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك خمس سنوات كقائد للبحرية، وقاد بناء قوة الدفاع البحري لحماية المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، كما أدار حملات عملياتية معقدة ضد حركة “حماس” وجماعة “حزب الله” وإيران، وقبل ذلك، شغل منصب رئيس حوض بناء السفن في المقر الرئيسي، وشغل منصب قائد قاعدة “حيفا”، ورئيس قسم في إدارة العمليات.
وولد شرفيت، في 13 أكتوبر 1966، في سدي بوكر بمرتفعات النقب، على بعد 40 كيلومتر، جنوب بئر السبع التي نشأ فيها، وهاجر والداه من المغرب إلى إسرائيل في وقت مبكر، كما أنه متزوج ولديه 3 أبناء.
وحصل شرفيت على درجتي البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال والماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا وكلية الأمن القومي، إذ تناولت أطروحته “الموانئ البحرية المدنية كعنصر من عناصر الأمن القومي في ضوء حرب لبنان الثانية”.
وفي العام 2016، تم تعيينه قائداً للبحرية الإسرائيلية، وفي يونيو 2023، تم تعيينه رئيساً لشركة تابعة لمجموعة “رافائيل” للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.
“تعيين يثير الحيرة”
وعلق أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” على تعيين شرفيت، قائلاً إن تعيينه رئيساً للشاباك “يثير الحيرة”، مضيفاً: “كان شرفيت قائداً ممتازاً، لكن ليست لديه خلفية استخباراتية، والاعتبارات التي أدت إلى تعيينه، بعد سنوات من عدم وجوده في الإطار العسكري، تثير العديد من التساؤلات”، وذلك في إشارة إلى أن شرفيت ترك العمل العسكري في 2 سبتمبر 2021.
ومن المتوقع أن ينهي رئيس الشاباك الحالي رونين بار منصبه في 10 أبريل، وقبل نحو شهر، أعلن نتنياهو أنه أبلغه بقرار إقالته من منصبه، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الشارع الإسرائيلي، ووصل إلى المحكمة العليا التي أصدرت قراراً بتجميد إجراءات إقالة بار، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 8 أبريل.
ومع ذلك، سمحت المحكمة العليا لنتنياهو بإجراء مقابلات مع المرشحين لهذا المنصب، لكن ليس لتعيينهم. وكانت أحزاب “هناك مستقبل”، “المعسكر الرسمي”، “إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، قدمت التماساً إلى محكمة العدل العليا تطلب فيه إصدار أمر يمنع إقالة رئيس الشاباك.
وفي رسالة إلى الحكومة، قال بار إن إقالته مبنية على “مزاعم لا أساس لها من الصحة”، و”مدفوعة بمخاوف أخرى غير مشروعة”، ليبرر نتنياهو قراره، قائلاً إنه “فقد الثقة في بار منذ زمن طويل”، وإن “الثقة في رئيس جهاز الشاباك، الذي تشمل مهامه مكافحة الإرهاب وتأمين المسؤولين الحكوميين، أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقت الحرب”.
وامتزجت الاحتجاجات، التي تُضاف إلى موجات سابقة من المظاهرات المناهضة للحكومة، مع تحركات المطالبين بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وتعرض هؤلاء المؤيدون لصدمة بسبب قرار استئناف قصف القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من الهدنة، وإعادة إرسال القوات إلى هناك.
وأصبح بإمكان نتنياهو، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وتعززت مكانته بعودة وزير الأمن الداخلي المتشدد إيتمار بن جفير، تجاهل الاحتجاجات، لكنها تسلط الضوء على الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي.
وجاءت إقالة بار بعد أكثر من عامين من العداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والدفاع، وتفاقم العداء بسبب تبادل اللوم عن الإخفاق في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وقبل اندلاع الحرب في غزة، كانت هناك احتجاجات جماهيرية على خطط نتنياهو لتقييد سلطة القضاء، والتي اعتبروها تهديداً مباشراً للديمقراطية.
