قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعاه إلى البيت الأبيض في 29 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي، أن الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع ترمب، مشيراً إلى أنه أجرى عدة محادثات وصفها بـ”الجيدة” مع الرئيس الأميركي منذ الهجوم الإسرائيلي على قطر، الأسبوع الماضي.
وسيكون هذا هو اللقاء الرابع بين الزعيمين منذ بداية الولاية الثانية لترمب في يناير الماضي.
إسرائيل “إسبرطة معزولة”
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا المؤتمر الصحافي بعد يوم من إثارة الجدل بتصريح قال فيه إن إسرائيل ستصبح “إسبرطة معزولة”، إذ تواجه “عزلة متزايدة على الساحة الدولية” بسبب الحرب على غزة، وستضطر لأن تصبح “أكثر اعتماداً على نفسها في السنوات المقبلة”، معتبراً أن رد الفعل السلبي من الأسواق على تصريحه كان “سوء فهم”.
وأعرب نتنياهو، عن “ثقته الكاملة” في الاقتصاد الإسرائيلي، مضيفاً أن “الاقتصاد (الإسرائيلي) أدهش العالم، لا سيما خلال العامين الماضيين، ونحن في حالة حرب”.
وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى إنشاء “صناعة أسلحة مستقلة” قادرة على “الصمود في وجه القيود الدولية”.
وأشار إلى “وجود جهود لعزل إسرائيل”، لكنه قال إن هذه الجهود “ذات دوافع سياسية وليست اقتصادية”.
وأضاف: “أنا لا أقلّل من شأن المحاولات لتقييدنا اقتصادياً، نحن على علم بها. من الممكن أن تكون هناك مثل هذه المحاولات. لكن العالم يريد المنتجات التي تنتجها إسرائيل”.
وأوضح نتنياهو، أن تصريحاته، الاثنين، كانت تركز على الصناعات الدفاعية أكثر من الاقتصاد العام. وقال: “هناك مجال واحد أشرت إليه وهو يمكن أن تكون هناك بالفعل قيود عليه.. وهو الصناعات الدفاعية”.
وأضاف: “وإذا كان هناك درس واحد استخلصناه من هذه الحرب، فهو أننا نريد أن نكون في وضع لا نخضع فيه للقيود، وأن تدافع إسرائيل عن نفسها بقواتها الخاصة وبأسلحتها الخاصة. ولهذا السبب نريد تحقيق استقلال أمني”.
إجراءات غربية مرتقبة
وبدأت إسرائيل هجوماً برياً واسعاً على مدينة غزة، مساء الاثنين، وقالت مجموعة من 80 خبيراً اقتصادياً سابقاً في بنك إسرائيل ووزارة المالية وغيرهما، الاثنين، إن قرار الحكومة باحتلال غزة سيضر بكل من غزة وإسرائيل، مشيرين إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التكاليف الباهظة للحفاظ على الوجود العسكري والعقوبات الأوروبية التي ستضر بالتجارة.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت عدة دول وكيانات غربية عزمها مراجعة علاقتها مع إسرائيل واتخاذ إجراءات ضدها من أجل تغيير نهجها في غزة.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن المفوضية الأوروبية ستعرض، الأربعاء، إجراءات للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل تغيير نهجها في غزة.
وذكرت كالاس على منصة “إكس” أن “تعليق الامتيازات التجارية، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين المتورطين في العنف، سيشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء هذه الحرب”، مشيرةً إلى أن الهجوم الإسرائيلي البري “يعني المزيد من الموت، والدمار، والتهجير”.
ودعا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيرلندا وإسبانيا والدنمارك والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك عارضت مثل هذه الخطوات.
واستدعت وزارة الخارجية الإسبانية، الثلاثاء، القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وكان ساعر وصف، عبر موقع إكس، الاثنين، رئيس الوزراء الإسباني بأنه “معاد للسامية وكاذب”، وذلك بعد أن دعم رئيس الوزراء الإسباني احتجاجات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في مدريد، والتي أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق للدراجات.
وأفاد وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، بأن بلاده، وهي من أكبر المشترين للبضائع الإسرائيلية عالمياً، تعتزم حظر استيراد السلع من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بسبب خطط إسرائيل في الضفة الغربية، وهجومها العسكري في غزة.
كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الأسبوع الماضي، أن بلادها تُقيم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب هجومها على قطر، في أحدث إشارة على الاستياء من تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
ولدى سؤالها تحديداً عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت أناند: “سنواصل تقييم خطواتنا التالية”.