ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، بمستوطنين يهود هاجموا ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي من بينهم الجنرال آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى للجيش، في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المستوطنين طاردت بلوط وضباطاً آخرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية الجمعة، ومنعتهم من المغادرة، ووجهت لهم إهانات. وأشار إلى اعتقال 5 من مثيري الشغب.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان “يجب التعامل مع كل أعمال العنف الموجهة ضد ضباط وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي بأشد ما يسمح به القانون”.
وهتف بعض المستوطنين “خائن” في وجه بلوط، الذي زار الخليل لحضور مناسبة دينية سنوية في المدينة.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن عشرات المستوطنين، بعضهم ملثمون، رشقوا قواتها وقوات حرس الحدود بالحجارة السبت، بالقرب من مستوطنة إيتمار بالضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وتعرض فلسطينيون للاستهداف مراراً من قبل مستوطنين يريدون من إسرائيل أن تضم الضفة الغربية. ومن المفترض أن يضطلع الجيش الإسرائيلي بمسؤولية حماية الفلسطينيين، لكن الجنرال بلوط أقر في أغسطس الماضي، بأن الجيش لم يوفر الحماية للمدنيين عندما قام المستوطنون بأعمال شغب في إحدى البلدات.
ويقول الفلسطينيون إنهم غالباً ما يُتركون فريسة للمستوطنين، إذ لا يفعل الجنود الإسرائيليون شيئاً تقريباً للسيطرة عليهم.
وترفض بعض مجموعات المستوطنين الشبابية اختصاص الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يرون أنها تحت سيطرتهم، وقاموا بمهاجمة القوات الإسرائيلية.
وقال زعماء للمستوطنين إن “العنف ليس من طبيعتهم”، ودعوا إلى محاكمة المخالفين.
وتُعتبر أغلب الدول المستوطنات اليهودية التي بنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا.
والجمعة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وطلب كاتس، خلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، تقديم أدوات بديلة للتعامل مع الحالات الأمنية.
وقال كاتس إنه “لا ينبغي لدولة إسرائيل استخدام مثل هذه الخطوات الصارمة ضد المستوطنين”، مضيفاً أنه “في حال وجود شكوك بشأن ارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم المتهمين للمحاكمة. وفي حال غياب الأدلة الكافية، يمكن اتخاذ تدابير وقائية بديلة دون اللجوء إلى الاعتقال الإداري”.
