أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عن إعطاء الضوء الأخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023، حسبما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
إسرائيل توافق على مشروع قانون لمحاكمة أسرى فلسطينيين متهمين بهجمات 7 أكتوبر
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، وينص على محاكمة المعتقلين أمام محكمة عسكرية خاصة، تشمل جرائم مثل “الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو”، وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون سيُطبق أيضًا على من احتجزوا رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، وأن التصويت على مشروع القانون في قراءته الأولى متوقع الأسبوع المقبل، مع ضرورة المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذًا.
ويأتي هذا القرار بعد رفض نتنياهو طلب وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، بإدراج المعتقلين ضمن قانون عقوبة الإعدام المقترح. ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن عدد الأسرى الفلسطينيين المتهمين، لكن الصحيفة أشارت إلى أن العدد قد يزيد عن 300 معتقل.
يُشار إلى إنه في 7 أكتوبر 2023، شنت حركة حماس هجومًا على قواعد عسكرية ومستوطنة إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، ردًا على ما وصفته الحركة بـ “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، مما أدى إلى وقوع مواجهات عسكرية واسعة خلفت آلاف الضحايا الفلسطينيين وتدميرًا واسعًا في غزة.
ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استشهد 70.373 شخصًا بينهم 18.592 طفلًا خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في أكتوبر 2023، وهذا العدد هو الأعلى منذ نكبة عام 1948.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال في حق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاضهاد والتجويع، وغيرها.