نحو 18 ألف سوري عادوا من الأردن بعد سقوط الأسد
ارتفع عدد السوريين الذين عادوا من الأردن إلى سوريا بعد سقوط النظام إلى نحو 18 ألف شخص، بينهم عدد من المسجلين كلاجئين.
وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الخميس 26 من كانون الأول، إن قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، في 8 من كانون الأول وحتى الخميس، بحسب قناة “المملكة” الأردنية.
وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين المغادرين من الأردن، والمسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين، بلغ 2300 شخص.
وأشار الفراية إلى أنه جرى الكشف على مركز حدود “الرمثا” مع محافظة درعا السورية، مؤكدًا أن المعبر لن يُفتح أمام حركة العبور حاليًا.
وكان مراسل أفاد، في 24 من كانون الأول، بأن الجانب الأردني يعمل على تأهيل معبر “الرمثا” (الجمرك القديم) مع سوريا، في حين لم تبدأ عملية التأهيل في الجانب السوري من المعبر المدمر بالكامل.
وأوضح المراسل أن معبر “الجمرك القديم”، الذي يقابله من الجانب الأردني معبر “الرمثا”، كان يُستخدم للعبور بين سوريا والأردن قبل إغلاقه في عام 2011، ويُعتبر هذا المعبر أقرب جغرافيًا إلى مركز مدينة درعا من معبر “نصيب- جابر”.
وقال رئيس بلدية الرمثا الأردنية، أحمد الخزاعلي، في 23 من كانون الأول، إنه يتم عمل حملات نظافة ودهان لجوانب الطرق المؤدية لمعبر “الجمرك القديم” حتى يكون المعبر جاهزًا في أي وقت في حال إعادة تشغيله من جديد.
وأشار إلى أن كوادر البلدية وبالتعاون مع دائرة الجمارك قامت بحملات صيانة عامة للطرق والمرافق، بحسب صحيفة “الغد” الأردنية.
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في 23 من كانون الأول، السماح لفئات محددة من السوريين والأردنيين بالدخول والمغادرة عبر معبر “جابر” الحدودي، المقابل لمعبر “نصيب” من الجانب السوري.
ووفق ما نقلته قناة “المملكة”، فإن القرار يشمل المستثمرين السوريين وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معيّن، إضافة إلى السوريين الحاصلين على الجنسية الأردنية، سواء بجواز سفر أردني أو سوري.
كما شمل القرار المستثمرين الأردنيين وموظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، إلى جانب رجال الأعمال الحاصلين على عضوية غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلاب الأردنيين في الجامعات السورية، بشرط حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة.
الوزارة اشترطت أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة مع عدم وجود موانع أمنية.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني في كل من الأردن وسوريا، إضافة إلى تسهيل استئناف الحياة الطبيعية في سوريا، وفق قناة “المملكة”.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التقى، في 23 من كانون الأول، قائد الإدارة السورية الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، و عددًا من المسؤولين السوريين.
وأجرى الصفدي مباحثات موسعة مع الشرع، وفق الخارجية الأردنية.
وزير الخارجية الأردني يلتقي الشرع في دمشق
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي