أعلنت نقابة المعلمين السوريين الأحرار، السبت 8 تشرين الثاني، عن تعليق عملها حتى “تحقق كافة مطالب المعلمين المحقة”، على حد وصفها.
وشملت مطالب النقابة بحسب البيان الذي نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك” ما يلي:
- تثبيت المعلمين في مناطق الشمال السوري.
- إعادة جميع المعلمين المفصولين تعسفيًا من قبل “النظام البائد”.
- زيادة الرواتب والأجور بما يضمن للمعلم حياة كريمة تليق بدوره ورسالة التعليم السامية.
- تفعيل نظام النقل الخارجي بما يحقق العدالة والمساواة بين المعلمين.
النقابة قالت إن البيان يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها وواجبها في الدفاع عن حقوق المعلمين، مطالبةً الحكومة السورية ب “الإسراع في الاستجابة لهذه المطالب التي وصفتها بالمشروعة، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارها بالشكل الذي يخدم أبناء الوطن ومستقبلهم”، بحسب النقابة.
عضو النقابة عن مدينة الراعي خالد أسد الموسى، قال ل إن النقابة شكلت وفدًا لمراجعة وزارة التربية في أواخر آب الماضي.
وأضاف أن الوزارة وعدتهم بتلبية مطالبهم في بداية أيلول، ثم أجلتها إلى بداية تشرين الأول ثم إلى بداية تشرين الثاني.
كما اجتمعت النقابة وفق ما قاله الموسى ل، بمحافظ حلب ونائبه، ومدير التربية في المحافظة، ومدير المنطقة في اعزاز، موضحًا أنهم تلقوا وعودًا فقط، ولم يتم تنفيذ أي شيء منها، وفق تعبيره.
وقال الموسى إن النقابة علقت عملها لمجموعة من الأسباب تمحورت حول:
- عدم تثبيت المعلمين رغم حصولهم على وعود بذلك.
- تدني أجور المعلمين بالنسبة لموظفي القطاعات الأخرى.
- عدم تلبية طلبات المعلمين بالنقل الخارجي إلى مناطقهم في المحافظات الأخرى، كونهم لا يملكون رقم ذاتي.
- عدم وجود كتب مدرسية رغم مرور أكثر من شهر ونصف على بداية العام الدراسي.
- نقص مواد التدفئة في كثير من المدارس رغم اقتراب فصل الشتاء.
- عدم إشراك المعلمين في عملية اتخاذ القرارات التربوية.
وأوضح عضو نقابة المعلمين الأحرار، أن قرار التعليق سيستمر لمدة أسبوع واحد فقط مبدئيًا، مشيرًا إلى إمكانية إقامة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في حلب يوم الخميس المقبل، في حال وافق المعلمون على ذلك.
وكانت نقابة المعلمين الأحرار أصدرت بيانًا في 1 من تشرين الثاني الحالي، دعت فيه جميع المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الحراك السلمي عبر وقفات احتجاجية داخل المدارس في 2 من تشرين الثاني.
وأكدت النقابة أن هذه الوقفات الأولى ستتبعها وقفات مركزية أكبر خلال الأيام القادمة، ليبنى على نتائجها تحديد “الخطوات التصعيدية” اللاحقة في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المعلمين.
وشددت النقابة في بيانها على سلمية حراكها ووحدة صفوفها، داعيةً إلى الالتزام بروح المسؤولية والتضامن حتى تحقيق المطالب “العادلة والمشروعة”.
وجاء البيان الذي أعلنته النقابة حينها قبل يوم واحد من نشرها صورًا عبر صفحتها على “فيسبوك”، لوقفة احتجاجية نظمها عدد من معلمي مدارس ريف حلب الشمالي.
وقالت النقابة إن الوقفة جاءت تعبيرًا عن “غضب المعلمين”، بسبب “عدم تنفيذ وزارة التربية ومديرية تربية حلب لوعودهما بتثبيت المعلمين، وإعادة المفصولين، وعدم تفعيل النقل الخارجي، إضافة للحسومات على الرواتب وتأخيرها”.
مطالب بالتثبيت وصرف الرواتب
تظاهر مئات المعلمين في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، بينها اعزاز، الباب، عفرين، جرابلس، ومارع للمطالبة بـ”التثبيت وصرف الرواتب” المتأخرة.
ورفع محتجون من المعلمين، في 3 من أيلول الماضي، لافتات تؤكد أن التأخير والتلكؤ في إجراءات وزارة التربية ومديرية تربية حلب يمثل “إهانة” لجهودهم وتضحياتهم.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها نقابة المعلمين السوريين الأحرار، التي نشرت بيانًا عبر صفحتها في “فيسبوك” في 1 من أيلول.
ودعت النقابة المعلمين إلى الخروج في وقفات احتجاجية متزامنة في مختلف المدن والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة “الحكومة المؤقتة” في الشمال السوري.
يفتقر إلى الدقة
المكتب الإعلامي في مديرية تربية حلب، أكد ل حينها أن البيان الذي صدر عن نقابة المعلمين السوريين الأحرار يفتقر إلى الدقة في بعض بنوده.
وأوضح أن دمج مطالب إعادة المفصولين بسبب مواقفهم من الثورة مع مطالب معلمي الشمال ليس في محله، لا سيما أن إجراءات إعادة المفصولين بدأت بالفعل.
من جانبه، قال معاون مدير التربية والتعليم في حلب، محمد عبد الرحمن، إن المعلمين العاملين في مجمعات الشمال كانوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة التركية حتى 1 من تموز الماضي.
ولفت إلى أن أسماء المعلمين ليست مدرجة في قاعدة بيانات مديرية التربية والتعليم في حلب.
ونوه عبد الرحمن، في تصريحات نشرتها مديرية التربية في حلب عبر صفحتها “فيسبوك”، إلى أن المديرية أنشأت قاعدة بيانات خاصة تضم نحو 18 ألف معلم.
واعتبر أن حجم هذا العدد يتطلب وقتًا إضافيًا لإتمام الإجراءات بشكل كامل.
وأشار إلى أن المديرية رفعت مقترحًا لصرف المستحقات المالية إلى وزارة التربية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وحصلت على الموافقة.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي