أصدر فرع نقابة المحامين في دمشق، الاثنين 8 أيلول، قرارًا بشطب 19 محاميًا ومحامية من جدول أعضائها “شطبًا حكميًا”، لفقدانهم شروط ممارسة المهنة بشكل جزئي أو كلي.
وشملت قائمة المحامين والمحاميات المشطوبين، وفقًا للقرار، أسماء مسؤولين في النظام السابق، منهم اثنان من نقباء المحامين في سوريا سابقًا، وثلاثة من النقباء السابقين لفرع نقابة المحامين بدمشق، وعدد من أعضاء مجلس نقابة محامي دمشق السابقين.
من المحامون المشطوبون
- نزار بن علي السكيف نقيب سابق.
- الفراس بن مظهر فارس نقيب سابق.
- محمد جهاد بن أديب اللحام رئيس فرع سابق.
- عبد الحكيم بن إسماعيل السعدي رئيس فرع سابق.
- محمد خالد بن محمد رضوان الحمصي رئيس فرع سابق.
- مظهر بن عبدو السواح عضو مجلس فرع سابق – خازن.
- غسان بن محمود حمامي عضو مجلس فرع سابق – أمين سر.
- أحمد سالم بن إبراهيم نابلسي عضو مجلس فرع سابق – خازن.
- هنادة بنت أحمد شربجي عضو مجلس فرع سابق – أمين سر.
وتضمن القرار أيضًا شطب المحامين التالية أسماؤهم من جدول المحامين شطبًا حكميًا لفقدانهم أكثر من شرط من شروط ممارسة المهنة وهم:
- ثائر بن أحمد إبراهيم
- حسام بن وليد حسن
- ناهض بن ملحم سليمان
- الحسن بن محمد بركات
- ماجد بن رشيد خضرة
- وائل بن عبد اللطيف الطباع
- محمد بن عبد الحميد العيسى
- محمد خير بن أحمد العكام
- أحمد بن نبيل كزبري
- سها بنت رفعت عبود
تسليم الشارات والبطاقات
نص القرار على “نزع صور النقباء ورؤساء الفرع المذكورين من قاعات النقابة والفرع وإلزامهم بتسليم الشارات الذهبية والبطاقات النقابية الذهبية، وإلزام الباقين بتسليم الشارات والبطاقات النقابية وشارات السيارات في حال وجودها”.
ويحظر على المذكورين أعلاه، حسب القرار، تنظيم أي وكالة بالذات أو بالواسطة من تاريخ صدور هذا القرار، ويبلغ مكتب توثيق الوكالات وكافة المندوبين للتقيد بذلك.
وقالت النقابة، إن القرار جاء بعد اطلاع مجلس النقابة على ملف تحقيق إداري وكافة الأوراق والشهادات والإخبارات والشكاوى، وعلى مطالعة نقيب محامي دمشق التي خلصت إلى ثبوت المسؤولية القانونية والمهنية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابة ومجالس الفروع في الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2025، عن مخالفات جسيمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة.
وتمثلت المخالفات بـ:
- عدم قيام من تولوا مسؤوليات وصلاحيات نقابية بواجباتهم في الدفاع عن النقابة ومنسوبيها في وجه تغول الأجهزة الأمنية للنظام البائد، وبدلًا من ذلك انتهجوا التأييد العلني لجرائم النظام البائد وإنكارها.
- تحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية رديفة للقمع وتكميم الأفواه وملاحقة المحامين بسبب الموقف السياسي المناهض لجرائم النظام.
- شطب مئات المحامين تعسفيًا وبناء على توجيهات الأجهزة الأمنية.
- الإهمال الإداري المتعمد للواجبات القانونية التي يفرضها قانون تنظيم المهنة، ونظامها الداخلي على من تولوا مهام الرئيس وأمين السر والخازن لا سيما إهمال قسم الديوان والقسم القضائي، والهدر المالي وصرف النفوذ، وإساءة استخدام السلطة وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا.
- الخلل الإداري في القسم المالي ووجود شبهة فساد مالي تستوجب فتح تحقيق مالي مهني مستقل.
- إهمال نظام التمرين رغم أهميته القصوى وتأثيره على مستقبل المهنة ومكانتها وشرفها واستغلال المتمرنين لغايات انتخابية.
تقارير كيدية
كما أثبتت التحقيقات الإدارية في نقابة محامي دمشق:
- تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية من أصحاب الحظوة والنفوذ بالوشاية بزملائهم، والتسبب باعتقالهم ومقتل عدد منهم تحت التعذيب في معتقلات النظام.
- تورط محامين آخرين في التأييد العلني المتكرر لجرائم النظام، والتحريض على القتل والإبادة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي المحافل الدولية كاللجنة الدستورية ومؤتمر المحامين العرب.
- عدم قيام المسؤولين النقابيين بواجباتهم القانونية الواردة في المادة السادسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة في فقرتها الرابعة، في الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها.
- تواتر أسماء عدد من المحامين في أغلب الشهادات وعشرات الإخبارات الكتابية والشفهية، التي تلقاها مجلس الفرع المكلف، من بينهم نقباء سابقون منتسبون لفرع دمشق، ورؤساء فرع سابقون، وأعضاء مجالس فرع سابقون، واتهامهم من قبل عدد كبير من المحامين بالارتباط بالأجهزة الأمنية.
- فقدان الشرط الوارد في المادة التاسعة بفقرتها الخامسة من قانون تنظيم المهنة، وهي “أن يكون ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام”.
وتنص المادة “12” من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه “إذا فقد المحامي شرطًا من شروط المهنة فإنه يشطب من الجدول حكمًا”.
وذكرت النقابة في قرارها أن “قرار الشطب الحكمي، يصدره مجلس الفرع بصفته الولائية الإدارية لا القضائية التأديبية، مما يجعله معجل التنفيذ، والطعن فيه أمام مجلس النقابة لا يوقف التنفيذ، وهو ما يغني عن اتباع أصول إجراءات دعوى الحق العام المسلوكة”.
وتمت إحالة نسخة من القرار إلى نقيب المحامين في سوريا، ويعتبر النشر على لوحة إعلانات الفرع على الصفحة الرسمية بمثابة التبليغ لكل واحد من المشمولين بالقرار.
وهذا القرار الإداري من قبل نقابة محامي دمشق معجل النفاذ، قابل للطعن إفراديًا أمام مجلس النقابة.
أبرز المشطوبين
وفقًا لموقع “من هم” الإلكتروني
محمد جهاد بن أديب اللحام
- رئيس “المحكمة الدستورية العليا” في سوريا منذ أيار 2018 وحتى سقوط النظام السابق.
- كان عضوًا في “مجلس الشعب السوري” بين نيسان 2016 و أيار 2018، ورئيسًا للمجلس ذاته بين 2012 و2016، كما تولى العديد من المناصب لدى فرع نقابة محامي دمشق، منها رئيس مجلس إدارة الفرع بين 2005 و2013، وعضو مجلس إدارة الفرع بين 2001 و2005، ورئيس ديوان الفرع بين 1997 و2001.
- انتخب عضوًا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب عام 2004.
أحمد نبيل الكزبري
- رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، وعضو المجلس ذاته منذ 2012 وحتى عام 2024، ولم يترشح لانتخابات المجلس في دورته الأخيرة قبل سقوط النظام السابق.
- عضو كل من نقابة المحامين بدمشق، و رابطة الحقوقيين السوريين، ونقابة المحامين الدوليين في المملكة المتحدة، واتحاد المحامين الدوليين في فرنسا، ونقابة محامي المحيط الهادئ في اليابان ومجلس أمناء جامعة القلمون الخاصة منذ 2019.
- كان عضوًا في اللجنة الوطنية لإعداد الدستور السوري بين 2011 و2012، وعضوًا في الوفود المفاوضة لعدة مؤتمرات دولية منها مؤتمر “أستانة” و”جنيف” وغيرهما.
- حاصل على دكتوراة في القانون الدولي، وماجستير في القانون من المملكة المتحدة، وإجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وشهادة في أساسيات القانون الإنجليزي من المملكة المتحدة، وشهادة في المحاماة من نقابة محامي دمشق، وشهادة خبير في إدارة المنازعات والأزمات من الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي في المملكة المتحدة.
- هو شريك مؤسس في “بنك الشرق” في سوريا يمتلك 375,000 سهم في البنك.
الفراس بن مظهر فارس
- محامٍ سوري، وهو نقيب محامي سوريا منذ تشرين الثاني 2019، وعضو مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا منذ عام 2014.
- عمل في عدة لجان في فرع نقابة المحامين، منها: رئيس لجنة الإسعاف بين 2009 و2014، وكان عضوًا في المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين في سوريا بين 2005 و2014.
- حاصل على إجازة في الحقوق عام 1990 من جامعة دمشق.
- والده العميد مظهر فارس رئيس فرع فلسطين سابقًا.
- اعتقل في تموز العام الحالي، على خلفية “بلاغ رسمي” قدمه المحامي محمد العيسى (ورد اسمه في قوائم الشطب أيضًا)، اتهمه فيه بتشكيل عصابة أشرار واستغلال منصبه في ابتزاز زملائه المحامين والتسبب في توقيفه خلال فترة توليه نقابة في سوريا.
محمد خير العكام
- عضو مجلس الشعب السوري منذ 2016 وحتى 2024.
- أستاذ القانون في كلية الحقوق “جامعة دمشق”.
- شغل منصب عضو وفد حكومة النظام السوري السابق إلى محادثات جنيف 2.
- حاصل على دكتوراة في القانون العام اختصاص المالية العامة 2003، من جامعة القاهرة في مصر، ودبلوم في القانون والعلوم الإدارية والمالية 1993، من “جامعة دمشق”، ودبلوم في القانون العام 1992، من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في الحقوق 1991، من الجامعة ذاتها.
عبد الحكيم السعدي
- رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق في سوريا، وقد انتخب لهذا المنصب في عام 2012.
- شغل سابقًا منصب عضو مجلس الفرع وفاز في الانتخابات للدورة الانتخابية 2009-2013.
وكان رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق محمد دحلا أعلن في، أيار الماضي، صدور قرار بشطب المحامي فادي صقر من مجلس فرع النقابة، بسبب مخالفته شروط وواجبات المهنة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي