أعلنت شبكة MBN (الشرق الأوسط للإرسال) الأميركية، السبت، عن تسريحات جماعية، تم فيها تقليص عدد الموظفين بشكل حاد وتقليص العمليات بشكل كبير، ووفقاً لبيان أصدرته إدارتها، أنه “لم يكن هذا القرار خياراً بل إجباراً”.
وشبكة الشرق الأوسط للإرسال هي مؤسسة إعلامية أميركية غير ربحية تبث باللغة العربية موجهة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتألف من شبكتين تلفزيونيتين، وهما الحرة، والحرة – العراق، وإذاعة سوا (العراق والسودان)، وخدمات رقمية عدة.
وقال جيفري جدمين، الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة، في بيان رسمي: “لم يُترك لنا أي خيار… وافق الكونجرس على تمويلنا في 14 مارس الماضي، لكن في اليوم التالي، تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني من قبل ما يسمى بـ(وزارة الكفاءة الحكومية) وكاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا”.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، في مارس الماضي، يستهدف تقليص الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM، وهي هيئة مستقلة تابعة للحكومة الأميركية وممولة من قبل الكونجرس في سياق ميزانية السفارات والقنصليات، وتدير الشبكات الإعلامية الحكومية الأميركية الموجهة إلى الخارج، بما في ذلك إذاعة “صوت أميركا” و”إذاعة أوروبا الحرة”، وقناة “الحرة” الناطقة باللغة العربية.
“نقاتل من أجل البقاء”
وأضاف جدمين أن “الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM) هي المسؤولة المباشرة عن هذه الأزمة. ورغم أن التمويل تم تخصيصه رسمياً من قبل الكونجرس، إلا أن الوكالة ترفض صرفه، دون تفسير أو تواصل مباشر.. كاري ليك ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا”.
وقال: “تُركنا لنستنتج أنها تنوي خنقنا مالياً.. ما يجعلنا بالتالي غير قادرين على دفع رواتب موظفينا الذين يعملون بتفان واجتهاد”، متابعاً: “ما تبقى من الشبكة الآن هي مجموعة مصغّرة، تقاتل من أجل البقاء”.
وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة: “نعتمد على الكونجرس والمحاكم لإنقاذ مستقبل MBN”.
وأشار إلى أنه “مع الانخفاض الحاد في عدد الموظفين، لكن الخدمات الرقمية ستظل تعمل.. نحن بحاجة إلى وقت لمزيد من الضغط على الكونجرس والمحاكم للقيام بعملهم.. ليس من المنطقي إسكات صوت أميركا في الشرق الأوسط.. يجب الإفراج عن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس لـMBN”.
ويصل بث MBN، التي تأسست عام 2003، إلى أكثر من 30 مليون مشاهد أسبوعيا في 22 دولة عربية، وفقاً لموقع “الحرة” الإلكتروني.
