اخر الاخبار

“نموت ولا نتجند”.. رقصة وزير تفجّر أزمة تجنيد الحريديم وتشعل حكومة نتنياهو

🔴أزمة وجدل سياسي في إسرائيل بسبب رقصة أداها أحد الوزراء في حفل زفاف وتجدد جدل تجنيد #الحريديم.. و #نتنياهو يدخل على الخط، نُخبــــرك القصة 👇 pic.twitter.com/WIgTd927TD

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 25, 2025

وطن تسببت “رقصة وزير” في حفل زفاف داخل إسرائيل في إشعال أزمة سياسية جديدة داخل الائتلاف الحاكم، بعدما ظهر وزير الإسكان ورئيس حزب “يهدوت هتوراة”، يتسحاق جولدكنوبف، يرقص على أنغام أغنية مثيرة للجدل تتضمن عبارة “نموت ولا نتجند”، في إشارة مباشرة إلى رفض الحريديم أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

الفيديو المسرب من حفل الزفاف أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل، وأعاد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول إعفاء المتدينين الحريديم من التجنيد، وهو الملف الذي يضغط به الأحزاب الدينية داخل الحكومة الإسرائيلية مقابل البقاء في التحالف. جولدكنوبف نفسه هدد بإسقاط الموازنة والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم تمرير قانون يمنع تجنيد شباب الحريديم.

الوزير اضطر للخروج بتوضيح رسمي، قال فيه إنه حضر الحفل بصفته العائلية، وإنه لم يوافق على محتوى الأغنية، بل “بقي في مكانه حتى لا يفسد أجواء العرس”، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والسياسي.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدخل لاحتواء الموقف، وأصدر بيانًا أشاد فيه بتصرف الوزير، قائلاً: “لا مكان لأغاني تعارض الخدمة في الجيش”، مؤكدًا أن جولدكنوبف عبّر عن رفضه للأغنية بشكل واضح.

لكن الأزمة لم تهدأ، بل فجّرت مطالبات بإقالة الوزير، فيما واصل الحريديم الدفاع عن موقفهم التاريخي الرافض للتجنيد، معتبرين أن التفرغ للدراسة الدينية “واجب شرعي مقدس”، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من إعفاء مئات آلاف الشباب المتدين من الخدمة، خاصة في ظل استمرار حرب غزة.

الحريديم يشكّلون نسبة كبيرة من سكان القدس وبني براك، ويتمتعون بنفوذ سياسي قوي داخل الحكومة، ما يجعل أي نقاش حول تجنيدهم بمثابة “خط أحمر” قد يهدد استقرار الائتلاف ذاته.

الجدير بالذكر أن هذا الجدل يتكرر في كل دورة برلمانية، لكنه بلغ ذروته حاليًا بسبب ضغوط الجيش الذي يواجه نقصًا في القوى البشرية، ويدفع نحو تعديل قانون التجنيد ليشمل الجميع دون استثناء.

تجنيد “الحريديم” بجيش الاحتلال يثير عاصفة في إسرائيل.. ما القصة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *