أعلنت الهند، الأربعاء، عن عدة إجراءات تصعيدية ضد باكستان منها “خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية”، و”إغلاق معبر حدودي”، و”تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند”، محملةً إسلام آباد مسؤولية هجوم شنه مسلحون وقتل 26 شخصاً في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية بكشمير.
وأعلن عن هذه الإجراءات وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس وزراء ناريندرا مودي، فيما كشف وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أن “مجلس الأمن القومي سيجتمع، الخميس، للرد على الإجراءات الهندية الأخيرة”.
وقال وزير الخارجية الهندي، إنه سيتم إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، وتعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة عام 1960 “حتى تتخلى باكستان بشكلٍ موثوق ونهائي عن دعمها للإرهاب العابر للحدود”، وفق وصفه.
وأشار إلى أنه طُلب من عدة دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي المغادرة، كما تم استدعاء دبلوماسيين هنود من باكستان، معتبراً أن مستشاري الدفاع في المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي “أشخاصاً غير مرغوب فيهم، كما طُلب منهم المغادرة”.
وذكر ميسري، أن العدد الإجمالي للمفوضية العليا الهندية في إسلام آباد سيُخفض من 55 إلى 30، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين “فوراً”، و”عدم السماح للمواطنين الباكستانيين بالسفر إلى الهند بموجب تأشيرات خاصة”.
إجراءات الهند التصعيدية ضد باكستان
- تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند فوراً.
- إغلاق معبر أتاري-واجا الحدودي.
- عدم السماح للمواطنين الباكستانيين بالسفر إلى الهند بموجب تأشيرات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، مع منح أي مواطن باكستاني موجود حالياً في الهند يحمل تأشيرة SPES مهلة 48 ساعة لمغادرة.
- اعتبار مستشاري الدفاع في المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي أشخاص غير مرغوب فيهم، والمغادرة خلال أسبوع.
- تخفّض الهند عدد مستشاريها في المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد من 55 إلى 30.
وتميز إقليم كشمير بالهدوء نسبياً خلال السنوات القليلة الماضية، وشهد انتعاشاً في السياحة، قبل أن يشهد هجوم الثلاثاء الدامي، والذي يعتبر الأسوأ على المدنيين في الهند منذ إطلاق النار في مومباي عام 2008.
وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الهندية، أن “مودي عقد اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية ومسؤولين كبار آخرين في المطار، كما تقرر عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء الأمني”.
ويعد الهجوم انتكاسة لما صوره مودي وحزبه “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي إنجازاً كبيراً في إلغاء وضع الحكم شبه الذاتي الذي كانت تتمتع به منطقة جامو وكشمير، وإحلال السلام والتنمية في الإقليم المضطرب منذ فترة طويلة، بحسب “رويترز”.
وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تُدعى “مقاومة كشمير” مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت في رسالتها إنها تعارض “توطين أكثر من 85 ألف أجنبي” في المنطقة، معتبرة أن ذلك يحدث “تغييراً في التركيبة السكانية”.
وفي بيان جديد، الأربعاء، قالت الجماعة، إن “الأفراد المستهدفين لم يكونوا سائحين عاديين، وإنما لهم صلات بأجهزة أمن هندية وتابعين لها”.
وأشار مصدران أمنيان لـ”رويترز”، إلى أن “المئات من قوات الأمن هرعوا إلى منطقة باهالجام بعد الهجوم بفترة وجيزة، وبدأت عملية تمشيط واسعة النطاق في الغابات هناك”. وأضافا أنه “تم استدعاء قرابة 100 شخص يشتبه في أنهم كانوا متعاطفين مع المتشددين في الماضي إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم”.
باكستان: لا نقدم سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي
وتقول الأجهزة الأمنية الهندية، إن جماعة “مقاومة كشمير” واجهة لـ”منظمات متشددة تتخذ من باكستان مقراً لها مثل عسكر طيبة، وحزب المجاهدين”، فيما قالت باكستان إنها “لا تقدم سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي للتمرد في كشمير”.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان في بيان، عن “القلق إزاء الخسائر في أرواح السياح”، وتابع: “نتقدم بتعازينا إلى أسر المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.
ودعت أكثر من 10 منظمات محلية، الأربعاء، إلى الإغلاق في المنطقة احتجاجاً على مهاجمة السياح، الذين ساعدت أعدادهم المتزايدة الاقتصاد المحلي.
كما علّقت مدارس عديدة الدراسة لمدة يوم تعبيراً عن الاحتجاج. وقال مسؤولون إن شركات الطيران تعمل على تسيير رحلات إضافية من سريناجار، العاصمة الصيفية للمنطقة، مع رحيل الزوار.
وتشهد المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا وتتقاسم الهند وباكستان السيطرة عليها وتطالب كل منهما بها بالكامل، أعمال عنف منذ اندلاع تمرد مناهض لنيودلهي في عام 1989. وسقط عشرات الآلاف خلال وقائع العنف التي تراجعت حدتها في السنوات القليلة الماضية.
وألغت الهند الوضع الخاص لكشمير عام 2019، مقسمة الولاية إلى منطقتين خاضعتين للإدارة الفيدرالية هما جامو وكشمير، ولاداخ. وسمحت هذه الخطوة للسلطات المحلية بمنح الأجانب حقوق الإقامة، ما أتاح لهم الحصول على وظائف وشراء أراض في المنطقة.
