أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرز، اليوم الأحد، أن ألمانيا إلى جانب دولتين أوروبيتين أخريين، ستقدم طلبا رسميا مطلع الأسبوع المقبل إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ مع إيران المعروفة باسم “سناب باك”.
إيران على شفا صراع دولي جديد
ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية، سيُقدم الطلب يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يوليو/تموز، فيما ذكرت تقارير إعلامية بأن هذه الخطوة تأتي في أعقاب انتهاكات إيران المستمرة لبنود الاتفاق، بما في ذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% وهو مستوى قريب من المستوى المطلوب للاستخدام العسكري مقارنةً بالحد الأقصى المحدد في الاتفاق والبالغ 3.67%.
إضافةً إلى ذلك، راكمت إيران في السنوات الأخيرة كميات من اليورانيوم المخصب تفوق بكثير الحد المسموح به، وتوقفت عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرّح بأن تفعيل الآلية سينهي التدخل الأوروبي في القضية النووية الإيرانية.
وأضاف: “إذا أُعيد فرض العقوبات الدولية، فلن تعود أوروبا طرفا ذا صلة في هذه العملية”.
وأُنشئت آلية العقوبات المعروفة أيضا باسم “آلية إعادة فرض العقوبات” في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي اعتمد الاتفاق النووي.
ويسمح بند فريد في هذا القرار لأي من الدول الموقعة على الاتفاق بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت، في حال ارتكاب إيران أي انتهاك جوهري.
وبحسب الإجراء، يُفترض أن يناقش مجلس الأمن ويصادق على استمرار رفع العقوبات في غضون 30 يوما من تقديم الإخطار، ولكن يمكن للدولة المشتكية استخدام حق النقض (الفيتو) مما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائيا.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الآلية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو تاريخ انتهاء صلاحية البنود ذات الصلة في قرار مجلس الأمن.
وتشكل ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، الكتلة الأوروبية التي ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
وقد رافق هذا الانسحاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على إيـران، وأدى إلى عملية انسحاب تدريجي من التزامات طهران بموجب الاتفاق.
وقبل نحو أسبوعين، زار وزير الداخلية الألماني إسرائيل، ودعا برفقة الوزير جدعون سار إلى تفعيل آلية “سناب باك” ضد إيـران.
وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك ضد استمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني، لا سيما في ظل المخاوف من تحوله إلى برنامج عسكري.
وكانت فرنسا هي من اقترحت إعادة تفعيل الآلية، عقب ورود تقارير تفيد بتوقف إيـران عن التعاون مع وكالات المراقبة الدولية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية