هل تحقق إجراءات ترمب الأمنية نصراً في الانتخابات النصفية؟

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2026 يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ورقة قديمة، لكنها فعّالة في السياسة الأميركية، وهي الجريمة.

وفي ظل قلق متصاعد من ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة في المدن الكبرى، جعل ترمب ملف الجريمة محوراً رئيسياً في أجندته السياسية، مستفيداً من استطلاعات رأي أظهرت أن أكثر من نصف الأميركيين يوافقون على طريقة تعامله مع هذا الملف، وهي نسبة تفوق تقييمهم له في القضايا الأخرى كالاقتصاد والهجرة.

وخلال اجتماع وزاري، الثلاثاء، شدد ترمب على أن “الجريمة ستكون الموضوع الأبرز في انتخابات التجديد النصفي”، مضيفاً: “أعتقد أن الجمهوريين سيحققون نتائج جيدة جداً”. 

ومن خلال نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، والتهديد بتوسيع التدخلات الفيدرالية في مدن أخرى، وتصعيد هجومه على رؤساء البلديات الديمقراطيين، يسعى ترمب إلى تحويل الجريمة إلى قضية انتخابية تضمن للجمهوريين الاحتفاظ بالهيمنة على الكونجرس في 2026.

شعبية بسبب الجريمة

قبل نحو أسبوعين تدخل الرئيس الأميركي بشكل مباشر في ملف تأمين العاصمة واشنطن، إذ فرض سيطرة فيدرالية على إدارة الشرطة، لتصبح الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة عن الأمن بدلاً من سلطات المدينة. 

وأمر ترمب بنشر قوات الحرس الوطني للتعامل مع ما وصفه بـ”حالة الطوارئ المتعلقة بالجريمة”، ولم يكتفِ بذلك، بل هدد أيضاً بتكرار الخطوة نفسها في مدن أميركية أخرى يقودها ديمقراطيون لـ”تنظيفها من الجريمة” على حد قوله.

وفي معرض حديثه عن الانتخابات النصفية، قال ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن الجريمة ستكون “القضية الأبرز”، معتقداً أن نهجه الصارم في مكافحتها يعد استراتيجية ناجحة.

ويبدو أن ذلك الاعتقاد يغذيه 53% من الأميركيين الذين أبدوا رضاهم عن طريقة تعامله مع الجريمة، في استطلاع رأي حديث أجرته وكالة “أسوشيتد برس” ومركز “نورك” لأبحاث الشؤون العامة. 

وكشف الاستطلاع الذي صدر أواخر الشهر الماضي، أن قضية الجريمة تميل لصالح الرئيس حيث ساهمت في زيادة شعبيته بـ5 نقاط مئوية عن الشهر الماضي، لتصل نسبة تأييده في الاستطلاع إلى 45%.

وبيّن الاستطلاع أيضاً أن الغالبية العظمى من الأميركيين 81%، يرون أن الجريمة تُعد “مشكلةً رئيسية” في المدن الكبرى.

ويتفق سام كارنيك، وهو زميل بارز في معهد “هارتلاند” وهو مركز أبحاث ذو ميول محافظة، مع غالبية الأميركيين في أن الجريمة تُمثّل جزءاً من قلقٍ أكبر يتعلق بسيادة القانون، واحترام السلطة وكفاءة المُشرّع والحكومة.

ويدعم كارنيك تعامل ترمب مع الجريمة، قائلاً لـ”الشرق”، إن الولايات المتحدة لديها مستويات متعددة من الحكومة، وكل مستوى منها مُكلّف بمهام معينة.

وعادةً ما تُمنح الولايات سلطة ما يُسمى “صلاحيات الشرطة”، أي القضايا المتعلقة بالسلوك الشخصي وحفظ النظام، “لكن إذا لم يقم أحد مستويات الحكومة بواجبه، فمن المفترض أن يتدخل المستوى الأعلى لضمان إنجاز ذلك”. 

وبشأن استثنائية تعامل ترمب مع العاصمة، أوضح كارنيك أن تدخل المستوى الأعلى، عادة، يتم من خلال الكونجرس بسن القوانين أو عبر التمويل الفيدرالي الذي يشترط التزام الولايات والمحليات بحفظ النظام، معتبراً إرسال قوات فيدرالية إلى أي منطقة أمراً استثنائياً للغاية، “باستثناء العاصمة واشنطن لأنها تحت سلطة الحكومة الفيدرالية المباشرة”. 

ورغم تأكيد كارنيك على أن ما جرى في العاصمة واشنطن كان “وضعاً غير مألوف”، فإنه أشار إلى ضرورة قيام أي حاكم ولاية باستدعاء الحرس الوطني واتباع نهج ترمب “كما فعل في واشنطن، عندما يجد مستوى الجريمة خارج عن السيطرة”.

لكن أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير مركز القيادة ودراسات الإعلام، ستيفن فارنسورث، شكك في صحة نهج الرئيس، قائلاً لـ”الشرق”، إن نظرة الجمهور للجريمة كمشكلة كبيرة لا تعني بالضرورة الاستيلاء الفيدرالي ونشر الجيش في مدينة أميركية دون حدوث أزمة كبيرة، مثل كارثة طبيعية.

وأضاف فارنسورث أن هناك مخاوف عامة كثيرة بين الناخبين المستقلين، الذين يشعرون بعدم الرضا عن قرار الرئيس بنشر قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في العاصمة. 

وتكشف استطلاعات رأي متعددة أن الأميركيين منقسمون بحدة على أسس حزبية بشأن دور الحكومة الفيدرالية في مكافحة الجريمة، فبينما يرى جزء كبير أن الجريمة مشكلة خطيرة تستدعي معالجة عاجلة، يختلفون بشأن ما إذا كان التدخل الفيدرالي هو الحل أم يجب أن يبقى الملف مسؤولية الحكومات المحلية.

بيانات الجريمة

في دفاعه المستمر عن “فيدرالية” العاصمة واشنطن، قال ترمب إن معدلات الجريمة تزداد سوءاً. وألمح إلى أن مدناً أخرى يحكمها ديمقراطيون مثل بالتيمور وشيكاجو قد تكون التالية على لائحته.

لكن المحامي مرشح الحزب الديمقراطي السابق روبرت باتيلو، شكك في تصريحات ترمب، قائلاً إن العديد من المدن التي انتقدها ترمب، وكلها يقودها رؤساء بلديات ديمقراطيين، شهدت انخفاضاً تاريخياً في معدلات الجريمة العنيفة على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأرجع باتيلو هذا الانخفاض إلى الإصلاحات التي طُبّقت بعد وفاة جورج فلويد، مثل إنهاء الكفالة النقدية، واستثمار ملايين الدولارات في برامج الشباب وإعادة الإدماج، والتحويل، والتدخل في حالات العنف.

وقال باتيلو لـ”الشرق”، إن نجاح هذه البرامج وفعاليتها في المدن الديمقراطية هو السبب وراء رغبة الإدارة الحالية لإيقافها، مضيفاً أن “الأمر كله يتعلق برغبة ترمب في تسليح الولايات المتحدة الأميركية، مستخدماً كل أداة ممكنة، لفرض السيطرة الفيدرالية. ليست إحصاءات أو بيانات كما يقول الرئيس، لأن الإحصاءات ببساطة تؤكد انخفاض معدل الجريمة”.

وتتفق البيانات مع رأي باتيلو، لكن التحسن لا يقتصر على المدن الديمقراطية، إذ أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تراجع جرائم العنف على مستوى الولايات المتحدة بنحو 3% في عام 2023، وسجلت مزيداً من التراجع بنسبة 4.5% في عام 2024.

بيد أن كارنيك قال إن البيانات بشأن الجريمة لا تعطينا الصورة الكاملة، “فالمعلومات التي تستند إليها بعض التقارير يمكن أن تكون دقيقة أحياناً وغير دقيقة أحياناً أخرى”، مؤكداً وجود تباين كبير في الأرقام “لأن البيانات يجمعها بشكل أساسي المسؤولون المحليون، وهؤلاء لديهم مصلحة في إظهار أن الجريمة انخفضت”.

ولفت كارنيك إلى اختلاف أرقام الـFBI التي تأتي من تقارير الشرطة المحلية، “هي غالباً أقل من أرقام مراكز مثل CDC؛ بسبب اختلاف تصنيف الجرائم أو تقليل خطورتها، وأحياناً يُطلب من الضباط تسجيل جرائم قتل كاعتداء، ما يوضح وجود حوافز لإخفاء الأرقام الحقيقية، ويجعل تحديدها بدقة صعباً”.

إرنستو لوبيز، كبير الباحثين المختصين بدراسة اتجاهات الجريمة في مجلس العدالة الجنائية، كشف لـ”الشرق”، كيف يتم جمع بيانات الجريمة في الولايات المتحدة، قائلاً إن المصدر الرئيسي لبيانات الجريمة هو برنامج الإبلاغ الموحد للجرائم (UCR) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو بروتوكول موحد يُمكّن وكالات إنفاذ القانون وخاصةً الشرطة المحلية من تقديم معلومات مُفصلة عن حوادث الجريمة، عبر نظام NIBRS “النظام الوطني للإبلاغ القائم على الحوادث” أو إحصاءات مُلخصة شهرية من خلال نظام الإبلاغ الموجز. 

لكن يبدو أن البيانات الناتجة عن هذه العملية ليست دقيقة تماماً، ويكمن القصور الرئيسي لهذه البيانات في اعتمادها على الحوادث المُبلغ عنها لجهات إنفاذ القانون؛ فإذا لم تُبلّغ الشرطة عن حادثة سطو، فلن تُدرج في نظام الإبلاغ الموجز، على حد قول لوبيز.

ومع ذلك، أكد لوبيز على أن المسح الوطني لضحايا الجريمة NCVS وهي “دراسة سنوية تجريها الحكومة الأميركية لمسح الأسر والأفراد بشأن تعرضهم للجرائم، سواء أبلغوا الشرطة عنها أم لا” يُعد مكملاً مهماً، لأنه يجري مسحاً للأسر، ويجمع بيانات عن الجرائم التي قد لا تُبلّغ للشرطة، “ما يعطي صورة أكثر شمولاً عن الوضع الحقيقي للجريمة في البلاد”.

“زرقاء” أم “حمراء”

في الاجتماع الوزاري بالبيت الأبيض، الثلاثاء، قال ترمب إن “الجمهوريين هم الحزب الذي يسعى إلى وقف الجريمة. نحن ضد الجريمة”، وأضاف: “الديمقراطيون يحبون الجريمة”.

وقبل أسبوع من ذلك الاجتماع، أجاب ترمب عندما سُئل هل سيرسل قوات فيدرالية إلى المدن ذات معدلات الجريمة المرتفعة في الولايات التي يقودها الجمهوريون، بـ”بالتأكيد، لكن عددهم ليس كبيراً”.

وفي يناير 2023، نشر مركز “الطريق الثالث” للأبحاث تقريراً عن معدلات جرائم القتل، ظهر فيه أن المعدلات كانت أعلى في الولايات “الحمراء” الجمهورية منها في “الزرقاء” الديمقراطية على مدار العشرين عاماً الماضية.

وبعد 9 أشهر فقط، في أكتوبر 2023، نشرت مؤسسة “هيرتيدج” البحثية، تقريراً أشار إلى أن معدل جرائم القتل أعلى في المقاطعات “الزرقاء” ذات الميول الديمقراطية، مقارنة بـ”الحمراء” ذات الميول الجمهورية.

ولسنوات، خاضت مراكز بحثية على طرفي نقيض من الطيف السياسي، جدلاً واسعاً بشأن ما إذا كانت الولايات “الحمراء” أو “الزرقاء” تعاني أكثر من مشكلة الجريمة.

وأكد إرنستو لوبيز، كبير الباحثين المختصين بدراسة اتجاهات الجريمة في مجلس العدالة الجنائية، أن التمييز بين “ولايات حمراء” و”ولايات زرقاء” ليس أمراً سهلاً بسبب طبيعة النظام السياسي الأميركي. 

وأضاف لوبيز أنه قد تكون الولاية “حمراء”، أي تصوت لرئيس جمهوري، لكنها في الوقت نفسه يحكمها حاكم ديمقراطي ولديها مجلس تشريعي تهيمن عليه الأغلبية الجمهورية، والعكس صحيح، “وبالنظر إلى هذه التعقيدات، فإن الطريقة الأكثر فائدة للتفكير في معدلات الجريمة على مستوى الولايات هي تحديد مجموعة من السياسات التي قد تؤثر على الجريمة في عموم الولاية، ثم مقارنتها مع سياسات مشابهة في ولايات أخرى”.

وأوضح لوبيز أن عوامل كثيرة تتوفر في الولايات المتحدة، قد تسهم في الجريمة مثل الفقر أو البطالة على المستوى المحلي، مع وجود تباينات واسعة بين الولايات، ما يجعل من الصعب تحديد ما الذي يفسر التغيرات في معدلات الجريمة.

لكن سام كارنيك الزميل في معهد هارتلاند، تحفظ على هذه العوامل، قائلاً إن التركيز على الفقر والبطالة كأسباب للجريمة هو منهج الديمقراطيين وسبب وصفهم بالـ”متساهلين مع الجريمة”، مؤكداً أن “دراسة حديثة أظهرت أن العكس قد يحدث، فارتفاع الجريمة يؤدي إلى زيادة الفقر وتراجع الاقتصاد وانسحاب الأعمال، وليس العكس”.

واعتبر كارنيك أن نهج الحكام مع الجريمة يساهم في خفض أو زيادة معدلاتها، قائلاً: “عادةً ما يكون حكام الحزب الجمهوري أكثر تشدداً في موضوع مكافحة الجريمة، بينما يكون حكام الحزب الديمقراطي أقل حدة في هذا المجال، وقد ظهر ذلك في السنوات الأخيرة خلال دعوات مثل إلغاء تمويل الشرطة. الجمهوريون يميلون إلى خطاب صارم وفعل يركز على السيطرة والعقاب”.

النهج الصارم الذي يتبعه الحكام الجمهوريين، هو بالضبط ما انتقده المحامي الديمقراطي روبرت باتيلو، قائلاً إن ترمب والجمهوريين يتبنون نهجاً قديماً يقوم على أنه يمكن القضاء على المشكلة عبر الاعتقالات والسجون، وإبعاد ما يُسمّيهم “الأشرار”عن الشارع، “وكأن المشكلة ستختفي حينها”، بينما توصل الديمقراطيون إلى أنه لا وجود لما يُسمى “أشخاص أشرار” بطبيعتهم، بل هناك أوضاع وظروف سيئة.