هل يحق لألمانيا ترحيل طالبي اللجوء إلى بلادهم

تصاعد خطاب السلطات الألمانية الحاد، خلال الأيام الماضية، حول إمكانية إعادة طالبي اللجوء من مرتكبي الجرائم إلى بلادهم الأصلية، حتى لو جاؤوا من سوريا أو أفغانستان.

وبدأت التصريحات التي تتحدث عن دراسة ألمانيا لترحيل المهاجرين على خلفية مقتل شرطي ألماني على يد شاب أفغاني، خلال استهدافه لسياسي ينتمي لليمين المتطرف، وعرفت الحادثة باسم “حادثة مانهايم”، في إشارة لمكان وقوع الحادث.

تصاعد الخطاب الرسمي

في 4 من حزيران الحالي، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنها كانت تدرس قضية ترحيل مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم بشكل مكثف منذ أشهر وتخطط لاتخاذ قرار بأقرب وقت ممكن.

وتابعت فيزر أنه يجب على ألمانيا أن ترحل الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا محتمًلا عليها، حتى لو جاؤوا من سوريا أو أفغانستان، وفق “رويترز“.

واعتبر المستشار الألماني، أوليف شولتز، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان الألماني (بوندستاغ)، في 6 من حزيران، أن مصالح ألمانيا الأمنية تفوق مصالح الحماية للجناة، وأن وزارة الداخلية تبحث عن طرق عملية وقانونية لتنفيذ ذلك، وهي ملتزمة بترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين لبلدهم.

ونقل موقع “NOVA” الألماني عن المستشار قوله إنه “يشعر بالغضب عندما يرتكب أحد الأشخاص من طالبي الحماية أخطر الجرائم”.

من جانبه، دعا رئيس حزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف، أليس فايدل، إلى تغيير سياسة الهجرة في البلاد، معتبرًا حادثة مقتل الشرطي الألماني دليلًا على فشل متكامل للحكومة، بحسب صحيفة “Bild” الألمانية.

طالبو اللجوء استثناء

المحامي والمختص بالقانون الدولي محمد قانصو، قال ل، إن ألمانيا تستطيع ترحيل طالبي اللجوء الذين ما زالت طلباتهم قيد الدراسة، ولم يكونوا حاصلين على الصيغة القانونية كلاجئين لتنطبق عليهم اتفاقية جنيف أو البروتوكولات الملحقة بها.

وأشار قانصو إلى ضرورة احترام اللاجئ لقوانين بالبلد التي يعيش فيها، فإن كان يشكل تهديدًا على الأمن العام فهذا يعود تقديره للدولة المستضيفة.

ويختلف طالب اللجوء عن اللاجئ من حيث المسميات والوضع القانوني في البلد.

وتعرف منظمة “العفو الدولية” طالب اللجوء بأنه الشخص الذي غادر بلده سعيًا للحصول على الحماية من الاضطهاد والانتهاكات الخطيرة لحقوقه الإنسانية في بلد آخر، ولكن لم يتم بعد الاعتراف به كلاجئ رسميًا بالبلد الذي قدم عليه اللجوء، وينتظر البت بشأنه.

أما اللاجئ فهو الشخص الذي فر من بلده جراء التعرض لانتهاكات لحقوقه الإنسانية، وطلب توفير الحماية له من دولة أخرى، وللاجئ الحق في الحصول على الحماية الدولية، وفق المنظمة.

معاهدات دولية

من الجانب القانوني يجب على ألمانيا الانسحاب من العدد من المعاهدات الدولية لتستطيع إلغاء حق اللجوء أمام اللاجئين، بحسب منصة “Mediendienst Integration” الإعلامية المتخصصة باللجوء والهجرة.

ووفقًا للمادة “44” من اتفاقية جنيف للاجئين يجوز للدول إنهاء الاتفاق بموجب إرسال إشعار إلى الأمين العام بالأمم المتحدة ومن ثم الانتظار لمدة عام ليصبح الانسحاب ساري المفعول.

أما عن بند “عدم الإعادة القسرية” فهو معيار حقوق الإنسان الوارد في العديد من المعاهدات ومنها ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الإنسانية، ولا يمكن لألمانيا التهرب منه إلا من خلال مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي حال غادرت ألمانيا الاتحاد الأوروبي ستبقى مجبرة على الالتزام بـ”عدم الإعادة القسرية” للاجئين بسبب المعاهدات الدولية الأخرى التي تضم هذا البند، منها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومعاهدات الاتحاد الأوروبي التي تنص على ضمان حقوق الإنسان، بحسب تقرير المنصة الإعلامية المتخصصة باللجوء والهجرة.

إحصائيات

يقدّر عدد اللاجئين السوريين بحوالي 923 ألف طالب لجوء حتى نهاية عام 2022، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا.

بينما تقدم في عام 2023، أكثر من 351 ألف شخص بطلب اللجوء في ألمانيا، وتقدّر نسبة المتقدمين السوريين بـ 31.3%، وفق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا “BMAF”.

وفي أحدث إحصائية عن عدد طلبات اللجوء بألمانيا، احتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة خلال أشهر آذار ونيسان وأيار 2024 في ألمانيا، بعدد كلي بلغ 33 ألفًا و556 طلب لجوء، من بينها 1553 طلبًا لاحقًا (طلبات المتابعة).

اقرأ أيضًا: ألمانيا.. نحو 105 آلاف طلب لجوء لسوريين خلال 2023

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى