هل يقر النواب مشروع قانون الإيجار القديم الآن؟؟؟

قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، والذي تم طرحه من قبل، متضمناً أحقية المستأجرين في التواجد في الصفوف الأولى، في استلام وحدات سكنية أو غير سكنية بالمشروعات التي تمتلكها الدولة، فبناء على المادة (7) يمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارهم، طبقاً لأحكام هذا القانون،  يعطي لهم الحق في التقدم للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجار أو تمليك من الوحدات المملوكة للدولة، وذلك وفقاً لقواعد الإجراءات التي تصدر من قبل رئيس مجلس الوزارء بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الاسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

وبعد موافقة مجلس الوزراء، سيصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، قرار ينص على إطلاق بوابة إلكترونية تتضمن شروط وإجراءات نظام عملها، وذلك في غضون شهر من بدء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقاً، و ستتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

تنعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة اقتراحات قانون الايجار القديم، بحضور كلا من المستأجرين والملاك، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو وستستمر حتي 19 مايو المقبل، وذلك ضمن اختصاصات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي.

وستقوم الجلسة بتلقي أراء الطرفين الذين سيطبق عليهما قانون الإيجار القديم، وستبدأ المناقشة بسماع أراء ومطالب المستأجرين، من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع أراء ومقترحات الملاك بشأن قانون الإيجار القديم، وسيحضر هذه الجلسة الجهات المختصة و وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن.