“المؤقتة” تعلن تحويل متهمي “جريمة نوروز” إلى الجنايات العسكرية

قال وزير العدل في “الحكومة السورية المؤقتة” القاضي حبوش لاطة، إن قضية مقتل أربعة مدنيين كرد وإصابة خامس في مدينة جنديرس شمالي حلب قبل شهرين، باتت منظورة أمام القضاء العسكري.

وذكر لاطة عبر تسجيل مصور، الأربعاء 24 من أيار، إن القضية صدر فيها قرار من قاضي التحقيق العسكري متضمنة اتهام خمسة من المدعى عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد.

وتضمن القرار، الظن على خمسة من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص مرتكب لجناية، وحيازة سلاح حربي غير قابل للترخيص، وفق لاطة.

وأشار الوزير إلى أن القضية أصبحت منظورة أمام محكمة “الجنايات العسكرية”  نظرًا لعدم وجود قاضي إحالة قانونًا لدى القضاء العسكري.

وأضاف، أن المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة ويسمع ويشاهد إجراءات التقاضي فيها.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم في بداية التحقيق في القضية وتم الادعاء عليهم، لا يزالون موقوفين لمصلحة القضية.

ولم يحدد وزير العدل موعد المحاكمة، وأنهى كلامه بالتعبير عن حرص “الحكومة المؤقتة” على سلامة إجراءات التقاضي وتحقيق معايير العدالة.

شهران على “جريمة نوروز”

ويأتي حديث الوزير بعد شهرين من الحادثة التي وقعت في 20 من آذار الماضي، عندما اعترض شخصان على إشعال النيران بالقرب من مخيمات بجنديرس، وتطور الأمر لإطلاق النار على المدنيين، ما تسبب بقتل أربعة أشخاص من عائلة “بشمرك” وإصابة خامس، خلال الاحتفال بعيد “نوروز”.

وجرت مراسم التشييع والدفن بعد يوم، ترافقت مع مظاهرة حاشدة طالبت بخروج الفصائل من المدن والبلدات، ووقف الانتهاكات بحق الكرد خاصة وجميع مكونات المنطقة عامة.

واستنكر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، وصدرت إدانات واسعة، منها بيان “المجلس الإسلامي السوري” الذي طالب بمحاسبة القتلة وإنهاء حالة الظلم.

ويحتفل الكرد في سوريا كما في كل أنحاء العالم بعيد “نوروز” الذي يوافق 20 من آذار من كل عام.

اقرأ أيضًا: تنافس فصائلي لتثبيت النفوذ وتقديم أوراق اعتماد في جنديرس

وفي 10 من نيسان الماضي، قال رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، في حديث ل، إن الحادثة باتت قضية رأي عام.

وذكر مصطفى أن الأهالي اطلعوا على مراحل سير التحقيقات والخطوات المقبلة، وجرى نقل عائلات مرتكبي الجريمة إلى خارج مناطق عفرين وأريافها تجنبًا لأي تبعات وصدام.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى