أعلنت الحكومة الهولندية، الاثنين، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع “ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري)” المتجهة إلى إسرائيل.
وقالت الحكومة الهولندية في خطاب إلى البرلمان، إنه من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى إسرائيل للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم تغطيتها بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.
وكتب وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة، رينيته كليفر: “تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل”.
وأضافا: “سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية”.
وأكدت الحكومة الهولندية أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية لإسرائيل من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت أن الترخيص العام لتصدير “منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر”، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر في التصدير إلى إسرائيل. وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.
نتنياهو يتفادى الاعتقال
واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى اتباع مسار أطول في طريقه إلى واشنطن من العاصمة المجرية بودابست لتجنب أي هبوط اضطراري في دول قد تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، من بينها هولندا.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن طائرة نتنياهو حلقت “عبر مسار أطول بحوالي 400 كيلومتر لتجنب التحليق فوق دول قد تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه في حالة الهبوط الاضطراري”.
وأضافت “هآرتس”: “اعتقدت إسرائيل أن دولاً مثل إيرلندا وآيسلندا وهولندا كان بإمكانها التحرك لتنفيذ مذكرة التوقيف”.
وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر 2023، كانت جميع رحلات نتنياهو إلى الولايات المتحدة تمر عبر اليونان وإيطاليا وفرنسا إلى المحيط الأطلسي ثم إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو قوبل لدى وصوله إلى واشنطن العاصمة باحتجاج يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وبصفقة تبادل أسرى.
ووصل نتنياهو إلى بودابست، الخميس الماضي، في زيارة رسمية، متحدياً مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وعقب وصوله، أعلنت الحكومة المجرية انسحابها من المحكمة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفي نوفمبر الماضي ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي حينها جدعون ساعر، زيارة لنظيره الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إلى إسرائيل، بعد تصريحات من الأخير قال فيها إن بلاده مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ساعر، في بيان، إنه تحدث مع فيلدكامب، وأعرب عن خيبة أمله إزاء تصريحه أمام البرلمان الهولندي عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية.
“إجراءات غير فعالة”
وأمرت محكمة هولندية العام الماضي الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات F-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة. وتنفي إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي.
ورفعت 3 منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية في وقت، مؤكدة أن الحظر على تزويد إسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز F-35 لم يتم احترامه عملياً.
وقالت “أوكسفام نوفيب”، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة: “للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع الآتية من هولندا تنتهي بها المطاف في إسرائيل عبر طرق ملتوية”.
وواصلت الحكومة الهولندية تسليم قطع الغيار إلى دول أخرى، ومنها الولايات المتحدة.
وقالت شبكة NOS، نقلاً عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات F-35 إسرائيلية.
وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقتk إلى أنه، حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محلياً، فيمكن لإسرائيل الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
