التقى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الثلاثاء، مع دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك لبحث مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، يهدف إلى تفويض إنشاء قوة أمنية دولية في غزة، حسبما نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة الأربعاء.
وأوضح “أكسيوس” أن اللقاء شكل “تواصلاً نادراً بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية”، بشأن الخطط الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعارض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة أو أمنها، في حين تنص الخطة الأميركية على إشراك السلطة فقط بعد أن تجري إصلاحات جوهرية، فيما تعتبر العديد من الدول العربية والأوروبية، إشراك السلطة الفلسطينية “شرطاً أساسياً” لدعم الخطة الأميركية.
وقبل ساعات، قال مصدر رسمي أميركي لـ”الشرق” إن والتز، سيقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن خطة السلام في غزة إلى الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق.
وبحسب المصدر سينضم إلى الولايات المتحدة ممثلون عن مصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، وتركيا، ما يعكس دعماً إقليمياً واضحاً.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
وتهدف هذه القوة إلى حفظ الأمن في القطاع خلال مرحلة انتقالية تنسحب فيها إسرائيل تدريجياً، فيما تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكنها لاحقاً من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.
اجتماع إيجابي
ووصف مصدر مطلع على اللقاء بين والتز والدبلوماسيين الفلسطينيين الاجتماع بأنه إيجابي. وامتنعت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن التعليق لـ”أكسيوس” بشأن الاجتماعات الدبلوماسية الخاصة.
وأشار المصدر إلى أن الوفد الفلسطيني استغل اللقاء لطلب توضيحات حول عدد من بنود مشروع القرار.
وبحسب المصدر، فإن المسؤولين الفلسطينيين يبدون دعماً عاماً للمقترح الأميركي، الذي يتحدث عن إنهاء حكم حركة “حماس” في غزة ونقل السلطة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية في المستقبل، لكنهم يرغبون في أن يكون للسلطة دور أكثر فاعلية في غزة في المدى القريب.
وأشار “أكسيوس” إلى أن نفوذ السلطة الفلسطينية في التأثير المباشر على صياغة مشروع القرار يبقى محدوداً، إذ إنها لا ترغب في الدخول في مواجهة مع إدارة ترمب. إلا أن بريطانيا وفرنسا ودولاً أوروبية أخرى أعضاء في مجلس الأمن تطالب بدور أكبر للسلطة الفلسطينية في غزة، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في نيويورك.
وقالت المصادر إن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة إدخال تعديل على نص المشروع لتوسيع دور السلطة في غزة، لكن واشنطن وتل أبيب عارضتا هذا التعديل.
وأضافت أن التقييم الأميركي يشير إلى أن روسيا والصين قد تسعيان إلى إدخال تعديلات على النص، لكن من غير المرجح أن تعرقلا تمريره.
وأطلع والتز سفراء الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الأربعاء، على تفاصيل مشروع القرار، وقال مصدر مطلع لـ”أكسيوس” إن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء المفاوضات بشأن النص وطرحه للتصويت خلال أسبوعين.
تفاصيل مشروع القانون
وتنص تفاصيل مشروع القانون على أن الهدف الأساسي أن يتم ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
تفاصيل مشروع القانون:
- ضمان الأمن في غزة خلال مرحلة انتقالية تشمل انسحاباً تدريجياً لإسرائيل من القطاع.
- ستكون “القوة تنفيذية، وليست لحفظ السلام”، ما يعني أنها ستتدخل لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع.
- ستضم القوة جنوداً من عدة دول مشاركة، وستعمل بالتنسيق مع “مجلس السلام في غزة”.
- ومن المقرر أن يستمر المجلس حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
- إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
وتشمل المهام الموكلة للقوة الدولية “تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر”.
المهام الموكلة للقوة الدولية:
- تأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر.
- حماية المدنيين والممرات الإنسانية.
- تدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر.
- نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها.
- تنفيذ مهام إضافية وفقاً لمتطلبات اتفاق غزة.
وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من غزة، وفق “أكسيوس”.