أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري، نقلاً عن 5 مصادر أميركية وفلسطينية وعربية وإسرائيلية، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدرس إلغاء منصب المنسق الأمني للضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة وزارة الخارجية.
ويشغل المنصب حالياً، الجنرال مايكل فنزل، ويتولى مهمة التنسيق بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية بهدف احتواء الأزمات الأمنية ومنع تفاقمها، وفق الموقع.
وتتزايد أهمية هذا المنصب في ظل تصاعد التوترات بالضفة الغربية المحتلة واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما أعربت المصادر عن قلقها من أن يؤدي إلغاءه إلى “مزيد من زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، في ظل استمرار الحرب على غزة”.
وذكرت المصادر أن فنزل، الذي تولى المنصب عام 2021، أبلغ أعضاء في الكونجرس وجهات معنية داخل الحكومة الأميركية وخارجها بـ”اعتقاده بوجود خطة لإلغاء منصبه”.
وأشارت إلى أن المنصب لم ترد في المخطط التنظيمي الداخلي الذي تم تداوله في وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، ولا في النسخة المختصرة التي أعلنها روبيو ضمن خطة تستهدف إلغاء عشرات المكاتب والمناصب.
ويتبع منصب المنسق الأمني بشكل مباشر وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ويشرف على فريق يضم خبراء عسكريين من 8 دول في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
كما يُعد أعلى مسؤول أميركي يركز حالياً على الوضع في الضفة الغربية، ويرفع تقارير دورية لقيادة واشنطن السياسية والعسكرية.
وبينما رفضت الخارجية الأميركية التعليق، أفاد مسؤول أميركي لـ”أكسيوس”، بأنه “لا قرار نهائي بشأن منصب المنسق الأمني الأميركي”.
وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، درست وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” تخفيض رتبة المنسق الأمني من جنرال يحمل 3 نجوم إلى عقيد، لكن تم إلغاء هذه الخطط بعد معارضة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين.
ويعتقد الموقع الأميركي، أن يكون للمنسق الأمني دوراً مهماً في المستقبل، وذلك بشأن المساعدة في إنشاء وتدريب قوة فلسطينية لتولي مسؤولية أمن قطاع غزة بعد الحرب بدلاً من حركة “حماس”.
تدفق المساعدات إلى غزة
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في الإفادة اليومية، إن “روبيو أبلغني أننا حالياً في لحظة يجب فيها على الطرفين تقديم مقترحات ملموسة بشأن كيفية إنهاء هذا الصراع” في غزة.
وأعربت بروس عن دعم الولايات المتحدة لـ”تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تطبيق ضمانات لمنع تحويل هذه المساعدات أو نهبها”.
وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا، الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إطلاق خطة تجريبية في جنوب غزة للتعاون مع شركات أميركية خاصة في عملية تقديم المساعدات بالقطاع، وذلك بعد ضغوط دولية لحث إسرائيل على عدم استخدام “التجويع” كسلاح ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وأوضح المسؤولون أن الفكرة تقوم على إنشاء “منطقة إنسانية” جديدة يمكن نقل سكان غزة إليها لتوزيع المساعدات، بدعوى الحرص على عدم وقوع المساعدات في أيدي ” حماس”، لكنهم لفتوا إلى وجود أسئلة لا تزال عالقة بشأن كيفية عملها بالضبط.
وتمنع إسرائيل دخول أي مساعدات أو سلع تجارية إلى قطاع غزة منذ أوائل مارس، وهي أطول فترة تبقي فيها إسرائيل القطاع الفلسطيني تحت الحصار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وتزعم إسرائيل أنها تفرض الحصار على الفلسطينيين في غزة بدعوى الضغط على “حماس” من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة، التي يقول قادتها إن إسرائيل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه عبر الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، لدخول المرحلة الثانية من المفاوضات التي كان ينبغي أن تناقش ملف إنهاء الحرب.
ويقول العاملون في المجال الإنساني إنه لا حاجة لنظام جديد، ويحثون إسرائيل على فتح الحدود والسماح لهم باستئناف عملهم.
