أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة تدرس مقترحاً لزيادة وتسهيل إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل، والمدعومة من واشنطن.
وقال مسؤول أميركي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعان على الخطة إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.
وما زال وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة “حماس” سارياً منذ 13 يوماً، وبموجب الاتفاق يدخل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث حذر مرصد عالمي للجوع في أغسطس الماضي من أزمة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
“مرافق مصالحة طوعية”
وسيكون ما يسمى “حزام غزة الإنساني” هو “العمود الفقري” للمقترح الذي اطلعت عليه “رويترز”. ويتألف ذلك “الحزام” من عدد يتراوح بين 12 و16 مركز مساعدات ستتوزع على امتداد الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة، وتخدم السكان على جانبي الخط.
وستشمل المراكز أيضاً “مرافق مصالحة طوعية” للمسلحين للتخلي عن أسلحتهم والحصول على عفو، وسيكون في مقدمة تلك المراكز قواعد عمليات للقوات التي من المقرر أن تساعد قوة إرساء الاستقرار الدولية على نزع السلاح من غزة.
وينص المقترح أيضاً على أن الهدف هو إيصال جميع المساعدات إلى غزة عبر هذه المراكز في غضون 90 يوماً.
وجاء في المقترح: “ستُكلف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة باستخدام المنصة التي يديرها مركز التنسيق المدني العسكري، وتوفير السلع الموزعة من المراكز”.
وينص المقترح على أن “مركز التنسيق المدني العسكري سيراقب أمن القوافل، ويضمنه من خلال مراقبة الطائرات المسيرة، لضمان عدم اعتراض الشاحنات”.
قلق أممي محتمل
من المرجح أن تثير هذه الخطة قلق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بسبب التشابه الجزئي مع أسلوب عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” في استخدام مراكز توزيع آمنة مع موجود مرافقين مسلحين لنقل المساعدات.
وقبل وقف إطلاق النار، أرادت إسرائيل والولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، لكن المنظمة الدولية ومنظمات إغاثة أخرى رفضت ذلك، وشككت في حياد المؤسسة، واتهمت نموذجها للتوزيع بعسكرة المساعدات، وإجبار السكان على النزوح.
وقال مسؤول إغاثة دولي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “وصف مراكز الإغاثة مثير للقلق البالغ، لأنها تُشبه مواقع مؤسسة غزة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية”.
وذكر مسؤول أميركي، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، أن “الاقتراح يعكس مفاهيم تدرسها الولايات المتحدة”، لكنه شدد على أنه “ليس المفهوم الوحيد لعملية الإغاثة”، رافضاً التكهن باحتمال تنفيذه.
ورداً على طلب التعليق على هذا المقترح، أحالت القيادة المركزية للجيش الأميركي “رويترز” إلى بيانها الصادر، الثلاثاء، بشأن افتتاح مركز التنسيق المدني العسكري المكلف بتيسير تدفق المساعدات الأمنية والإنسانية إلى غزة.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.
وقال مسؤول إغاثي مطلع على المقترح، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “نشر هذه الوثيقة سابق لأوانه”، وإنها لا تعكس حالياً “قرارات أو سياسات فعلية”.
وأضاف أن المقترح “أشبه بورقة بيضاء” أو وثيقة معلومات تقترح خياراً بشأن قضية معينة، وأشار إلى أنه في حال الموافقة على خطة رسمية تعكس الأفكار الواردة في هذا المقترح، فإنها ستمثل “نسخة محسنة مما حاولت مؤسسة غزة الإنسانية القيام به”.
وينص الاقتراح الذي اطلعت عليه “رويترز” على أن تستخدم المراكز فيما يلي: مستودعات إغاثة آمنة لتوزيع الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات مباشرة على المدنيين، ومراكز لوجستية ومستودعات يمكن لمنظمات الإغاثة من خلالها توزيع حصص الإعاشة والبضائع في اليوم نفسه على المدنيين في عمق غزة باستخدام شاحنات صغيرة، ومراكز بنية تحتية لاستعادة خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمرافق الطبية والمطابخ والمخابز الجماعية.