أفادت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تصرفات الإدارة السورية الجديدة، وذلك في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية تجاه دمشق، فيما واصلت دعوتها إلى تشكيل حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في الإفادة الصحافية اليومية، إن واشنطن “تواصل مراقبة تصرفات السلطات المؤقتة لترى ما إذا كانت ستكفل حقوقاً متساوية لجميع السوريين، وتحمي الحريات الفردية كما ورد في الإعلان الدستوري ذاته”.
وأضافت: “نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بشكل عام، في عدد من القضايا، بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا. وبكل وضوح، نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.
“معايير واضحة ومبادئ محددة”
ودعت بروس إلى تشكيل “حكومة شاملة بقيادة مدنية تضمن فعالية المؤسسات الوطنية وتجاوبها وتمثيلها”، معتبرةً أن “تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة يتطلب دعماً مجتمعياً واسعاً، فالاستقرار والازدهار طويل المدى للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين بشكل متساوٍ”.
وأعربت عن سعي الولايات المتحدة لـ”رؤية سوريا تعيش بسلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان، وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن”، موضحةً أن “هناك معايير واضحة، ومبادئ محددة، وسنواصل مراقبة سلوك الأطراف لمعرفة مدى التزامهم بذلك”.
وسبق أن تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بالعمل على تشكيل “حكومة شاملة تعبّر عن تنوع سوريا”، وتتولى العمل على بناء “مؤسسات جديدة”.
تخفيف العقوبات
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب تفكر في تقديم أي تخفيف للعقوبات على سوريا، أجابت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: “سير العقوبات لم تتغير، ولا توجد أي خطط لتغييرها في هذه المرحلة، لكن هناك إجراءات سارية منذ فترة طويلة لا تزال قائمة”.
وأضافت: “أفهم سبب طرح هذا السؤال، لكننا بالفعل أصدرنا الترخيص العام رقم 24 الخاص بسوريا، والذي يتيح تنفيذ معاملات تهدف إلى المساهمة في استقرار سوريا”.
وأشارت إلى أنه “لا يوجد حظر شامل، فهذا الترخيص العام يسمح بمعاملات تهدف لتسهيل جهود تحقيق الاستقرار في ذلك البلد”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في يناير الماضي، تخفيف قيود مالية مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها “ستواصل مراقبة التطورات على الأرض”، وذلك في ضوء انتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وتولي إدارة جديدة قيادة البلاد.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً (رقم 24) يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية، دون أن يشمل رفع العقوبات بالكامل عن سوريا.
“التطورات المتعلقة بالإعلان الدستوري”
وفي سؤال عن مدى تقييم الخارجية الأميركية للإعلان الدستوري الجديد، والذي “قوبل برفض من قبل بعض الأقليات”، بدعوى أنها لا تكفل حقوقهم، قالت المتحدثة الأميركية، إن بلادها “تتابع التطورات المتعلقة بما يسمى الإعلان الدستوري.. وقد لاحظنا أيضاً وجود مخاوف بشأن تركيز السلطة في يد الشرع”.
وذكرت أن واشنطن “مستمرة في الدعوة إلى قيام حكومة مدنية شاملة تضمن أن تكون المؤسسات الوطنية فعالة، وتتمتع بالشرعية، وتستجيب لمطالب الشعب، وتمثّل جميع مكونات المجتمع”.
وأردفت: “نواصل مراقبة تصرفات السلطات المؤقتة لنرى ما إذا كانت ستكفل حقوقاً متساوية لجميع السوريين، وتحمي الحريات الفردية كما ورد في الإعلان الدستوري ذاته”.
وأضافت: “لذلك، سنستمر في المتابعة، وأعتقد أن ذلك سيُظهر لنا طبيعة ما نتعامل معه في نهاية المطاف. وبكل وضوح، نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.
وكان الرئيس السوري وقع، الأسبوع الماضي، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 53 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأكد الإعلان الدستوري الذي نشرت نصه الرئاسة السورية، على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” لأراضي الدولة السورية، كما أنه يؤسس لـ”إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات”، فيما حدد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات.
ونص الإعلان الدستوري على أن “الإسلام دين الدولة”، مشيراً إلى أن “الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون”، كما أكد التزام الدولة بـ”مكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات”.
وشدد نص الإعلان، على التزام الدولة بـ”تحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي”، وحفظ “السلم الأهلي” و”منع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف”.
وأشار الإعلان الدستوري إلى أن اللغة الرسمية للدولة هي “اللغة العربية”، ولكنه أكد أن “الدولة تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين”.
