تعتزم إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، الاثنين، في خطوة تهدف إلى تسريع إيصال الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تعوق تقديم مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وقالت الصحيفة، الاثنين، إن هذا القرار يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا قبل أن يتضح مسار قيادتها الجديدة، التي تقودها مجموعة تصنّفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، وهي “هيئة تحرير الشام”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأميركية وافقت على هذه الخطوة “المحدودة” نهاية الأسبوع الماضي، وأوضحوا أن هذه الخطوة تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل المياه، والكهرباء، وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وأضاف المسؤولون أن الإعفاء سيسري مبدئياً لمدة 6 أشهر، وسيلغي حاجة موردي المساعدات للحصول على تصاريح لكل حالة على حدة، لكنه يتضمن شروطاً تضمن عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.
العقوبات على سوريا
في وقت سابق، ألغت الولايات المتحدة مكافأة الـ10 ملايين دولار المرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، زعيم “هيئة تحرير الشام”، وهي جماعة سنية متشددة بدأت كفرع لتنظيم “القاعدة”، وقادت الهجوم الذي أطاح بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفق “وول ستريت جورنال”.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تمتنع عن اتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات الشديدة التي فُرضت خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً في سوريا، مطالبةً بضمانات من دمشق بعدم التراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والإثنية العديدة في البلاد.
وبعد فرار الأسد من البلاد في ديسمبر، قال بايدن: “لا شك أن بعض الجماعات المتمردة التي أسقطت الأسد لها سجل قاتم من الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. هم يقولون الآن الكلمات الصحيحة، لكن مع تحملهم مسؤوليات أكبر، سنقيّم ليس فقط كلماتهم، بل أفعالهم أيضاً”.
وأضافت “وول ستريت جورنال” أن الحكومة، التي يقودها الشرع، تسعى إلى الحصول على اعترافٍ من القوى العالمية لإضفاء الشرعية على حكمه. وأشارت إلى إعلان “هيئة تحرير الشام” قطع علاقاتها بتنظيم “القاعدة” قبل سنوات، ومحاولة المجموعة تقديم نفسها ككيان “أكثر اعتدالاً”.
ومع بقاء أسابيع قليلة على نهاية إدارة بايدن، يُرجَّح أن تُترك القرارات المتعلقة بالعقوبات، ومسألة الاعتراف بالحكومة، التي يقودها المتمردون، للرئيس المنتخب دونالد ترمب، بحسب الصحيفة.
وعقد مسؤولون أميركيون، على مستوى متوسط، اجتماعات في دمشق مع قادة “هيئة تحرير الشام”، كما زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دمشق الجمعة.
حقوق النساء في سوريا
وقالت بيربوك، بعد لقائها الشرع، إن النساء والأكراد يجب أن يشاركوا في المرحلة الانتقالية في سوريا، وحذَّرت من استخدام الأموال الأوروبية لتشكيل “هياكل إسلامية جديدة”.
وأشارت الدبلوماسية الألمانية أيضاً إلى أن من السابق لأوانه أن ترفع الدول الأوروبية العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها قالت: “الأسابيع القليلة الماضية أظهرت مدى الأمل الموجود هنا في سوريا بأن يكون المستقبل حراً”.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا والشرق الأوسط متفقون على أن سوريا تحتاج بشدة إلى مزيد من المساعدات، بما في ذلك تمويل إعادة الإعمار لإصلاح البنية التحتية المدمرة في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يدرس الخطوات التي يُمكن اتخاذها لتسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا، والتي تعوقها حالياً العقوبات المفروضة.
ويمنع تصنيف “هيئة تحرير الشام” كجماعة إرهابية من تلقي أموال إعادة الإعمار، ويضع قيوداً صارمة على أنواع المساعدات المسموح بدخولها إلى البلاد.
وخلال الحرب الأهلية السورية، استطاعت حكومة الأسد الاستيلاء على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، وفقاً لديفيد أديسنيك، الخبير في الشأن السوري بمؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات”، وهي مؤسسة معنية بالسياسة الخارجية ومقرها واشنطن.
وقال أديسنيك: “نحن في لحظة تحتاج إلى إصلاحات كبرى لبرنامج مساعدات يعاني خللاً منذ عقد. نأمل أن تكون هذه الحكومة غير مهتمة باستغلال المساعدات كما فعل الأسد”.
