فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل الأعمال وليد السامرائي الذي يحمل جنسيتي العراق، وسانت كيتس ونيفيس، بزعم “تهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي”، فيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُغلق بعد.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: “من خلال استهداف تدفق عائدات النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها”.
وأضاف: “ما زلنا ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءاً من الإمدادات، وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية”.
وفي وقت سابق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن مسار المفاوضات بين إيران، والولايات المتحدة لم يُغلق بعد.
وأضاف لاريجاني في منشور على منصة “إكس”، الثلاثاء: “نحن نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية، ولكنهم يُمهدون طريقاً لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي”.
إلى ذلك، عقد مجلس الشورى الإيراني، الثلاثاء، جلسة غير علنية لبحث تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، “آلية الزناد”، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران، دون تصويت بمجلس الأمن، فيما اتهمت الخارجية الإيرانية الترويكا باتخاذ الخطوة “بناءً على رغبة الولايات المتحدة وإسرائيل”.
تفعيل “آلية الزناد”
وعقد أعضاء مجلس الشورى جلسة غير علنية، لمناقشة قضية تفعيل “آلية الزناد”، وذلك بعد استماعهم لتقرير وزير الطاقة بشأن اختلالات توازن الطاقة في البلاد.
واتهم الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الترويكا الأوروبية بأنها بدأت عملية تفعيل العقوبات “بناءً على رغبة إسرائيل وأميركا”.
وأعلنت دول “الترويكا الأوروبية”، الخميس الماضي، أنها قامت بإعادة تفعيل آلية فرض العقوبات على إيران “لعدم امتثالها للاتفاق النووي وتجاوزها الحدود المقررة بشأن تخصيب اليورانيوم منذ سنوات”.
و”آلية الزناد” أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة “عدم امتثال جوهري” للاتفاق النووي، واستخدمته واشنطن بشكل منفرد عام 2020 دون إجماع دولي، ما أثار خلافاً قانونياً واسعاً حول صلاحية الإجراء، خاصة بعد انسحابها من الاتفاق.
الولايات المتحدة والتفاوض مع إيران
وفيما يخص استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران بالتزامن مع زيادة الضغوط، قال بقائي: “طرح هذه الشروط في الأساس دليل على عدم حسن النية تجاه النهج الدبلوماسي، وبخصوص أميركا، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي واجهنا فيه اعتداءً أثناء المفاوضات”.
وأضاف: “خلال السنوات العشر الماضية، أعاقت أميركا العملية الدبلوماسية، إذ انسحبت من الاتفاق النووي دون أي سبب، وفي آخر مرة خلال مسار دبلوماسي، اعتدى الكيان الصهيوني بدعم أميركي على إيران، ومن البداية كان واضحاً أن أميركا لم تكن ذات نية حسنة”.
وتابع: “دعم أميركا لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث يظهر أن خطة أميركا منذ بداية الحكومة الجديدة كانت قلب الاتفاق النووي وفرض ضغوط غير قانونية على إيران”.