أرسلت وكالات حكومية أميركية رسائل إلى موظفيها تشير إلى أن العاملين خلال فترة الإغلاق الحكومي هم من سيتسلمون رواتهم عند إعادة فتح الحكومة، دون الإشارة إلى الموظفين المفصولين مؤقتاً، على الرغم من وجود قانون صدر عام 2019 يضمن حقوقهم المالية، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
وتُظهر الإشعارات الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترمب أن الدفع سيشمل فقط الموظفين الذين واصلوا العمل خلال فترة الإغلاق، ما يثير مخاوف بشأن تجاهل القانون الذي أقره الكونجرس قبل سنوات، والذي ينص صراحة على تعويض جميع الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم المفصولون مؤقتاً، بعد انتهاء الإغلاق.
ويقترب الكونجرس من تحطيم رقم قياسي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، فيما سيبلغ وقف التمويل يومه الـ35 بحلول مساء الثلاثاء، متجاوزاً الإغلاق الجزئي الذي انتهى مطلع العام 2019، ووقع أيضاً خلال فترة رئاسة ترمب الأولى، وفق مجلة “بوليتيكو”.
وظهرت مؤشرات في مبنى الكابيتول، الاثنين الماضي، على احتمال إنهاء الإغلاق الحكومي الطويل، عندما تحدث أعضاء كبار جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن “مخرج” محتمل لإنهائه.
وتسبب الإغلاق المستمر منذ أكثر من شهر والمواجهة بين الكونجرس والرئيس دونالد ترمب في تعطيل مجموعة من البرامج الفيدرالية بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن رواتب العسكريين الأميركيين وعمليات المطارات.
تفاؤل جمهوري
وبدأت سنة مالية جديدة في الأول من أكتوبر دون وضع تشريع لتمويل هذه الأنشطة. وجرى إعطاء إجازات مؤقتة للآلاف من الموظفين. وعطّل الخلاف حوالي 1.7 تريليون دولار من الأموال التي تُصرف بموافقة الكونجرس كل عام، والتي تمثل حوالي ثلث إجمالي الإنفاق الأميركي سنوياً.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وهو جمهوري “أنا متفائل”، رداً على سؤال من صحافيين عن إمكانية إنهاء الإغلاق الحكومي الذي جعل كثيراً من الموظفين الفيدراليين يؤدون وظائفهم دون رواتب.
ويعكس التصريح، رغم صغره، تغيراً كبيراً. ويربط الديمقراطيون التمويل الحكومي بتمديد دعم لتأمينٍ صحي يوشك على الانتهاء.
في غضون ذلك، طرحت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطة تتضمن حلاً وسطاً.
وذكر موقع “أكسيوس” أن مجموعة من أربعة أعضاء معتدلين بمجلس النواب، ثلاثة جمهوريين وديمقراطي واحد، تقدموا بخطة لتمديد الائتمان الضريبي الموسع (لقانون الرعاية الميسرة) لمدة عامين، ولكن مع وضع حدود قصوى جديدة للأشخاص الذين يكون دخلهم عند الحد الأعلى ضمن الفئة المؤهلة.