ذكرت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن الولايات المتحدة لن ترسل إلى التكتل الأوروبي خطاباً تبلغه فيه بفرض رسوم جمركية أعلى، بينما يسعى التكتل للحصول على إعفاءات محتملة من الرسوم الأميركية الأساسية البالغة 10%.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأ بالفعل في إخطار عدد من الشركاء التجاريين مثل اليابان وميانمار بعزمه فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من أغسطس.
وقالت بعض المصادر الأوروبية إن التكتل يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، وفق “رويترز”.
وذكرت 3 مصادر مطلعة، الاثنين، أن هذا الاتفاق ربما يشمل تنازلات محدودة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10% على الطائرات وقطع الغيار وبعض المعدات الطبية، وذلك في إطار صفقة نهائية مع إدارة ترمب.
الاتحاد الأوروبي أمام خيارين
وأوضح مصدران أن الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات تتيح لشركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تنتج وتُصدر من داخل الولايات المتحدة، استيراد مزيد من السيارات الأوروبية إلى السوق الأميركية برسوم تقل عن المعدل الحالي البالغ 25%.
وأبلغت المفوضية الأوروبية سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بأن الدول الأعضاء أمام خيارين إما
قبول اتفاق غير متوازن أو مواجهة مزيد من الغموض.
وحذرت المفوضية أيضاً من عدم وجود أي ضمانات بأن إدارة ترمب لن تفرض رسوماً إضافية أو تطالب بتنازلات أخرى في المستقبل.
ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألمنيوم و25 % على السيارات
وقطع الغيار و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات.
وفي السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا “حواراً جيداً”، الأحد، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 9 يوليو الجاري.
وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: “نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة”.
وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.