والدة أحد المتهمين في قضية سارة خليفة: أبني كان رايح يحضر درس في المسجد

قالت والدة أحد المتهمين في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة، إن نجلها كان متجهًا لحضور درس في المسجد وأداء صلاة العشاء، عندما سمعت جرس الباب، ودخل رجال الضبط لتفتيش غرفة نجلها إسماعيل، مؤكدة أنهم لم يعثروا على أي شيء داخل الغرفة.

وأضافت والدة المتهم، خلال جلسات محاكمة القضية، قائلة: «نحن كنا في الكويت أنا وزوجي لمدة 30 سنة، وجبنا شقق لأولادنا وعندنا سيارات، ولسنا بحاجة للتورط في تجارة المخدرات»، في إشارة إلى عدم وجود دوافع مادية أو اجتماعية تدفعهم للانخراط في مثل هذه الجرائم.

وتأتي تصريحات والدة المتهم ضمن مرافعات الدفاع واستعراض أقوال الشهود، في ظل استمرار نظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، وسط متابعة لتفاصيل الاتهامات والدفوع المقدمة من المتهمين.

قدم دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المواد المخدرة، المتهمة فيها سارة خليفة، مذكرة بدفوعه إلى هيئة المحكمة، تناولت أقوال المتهمات في القضية وما شابها من ملاحظات قانونية.

وطالب الدفاع خلال مذكرته بإرسال الأحراز المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي، وعرضها على لجنة خماسية متخصصة، وذلك بعد طلبه من المحكمة إلزام النيابة العامة بإيداع مذكرة تفصيلية لتفنيد جميع الأحراز المضبوطة.

وأوضح الدفاع أن المذكرة المطلوبة يجب أن تتضمن بيان كل حرز برقم مستقل، وتحديد الأحراز المنسوبة إلى كل متهم على حدة، مؤكدًا وجود لبس وغموض في الأحراز حال دون تمكين هيئة الدفاع من معرفة ما يخص كل متهم على وجه الدقة.

وأشار الدفاع إلى أن هذا اللبس يُعد إخلالًا بحق الدفاع، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الشفافية وضمان سلامة التحقيقات.

قالت المتهمة الثامنة في قضية تصنيع المواد المخدرة، والمتهمة فيها سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة، إنها كانت متواجدة في محافظة الإسكندرية وقت ضبطها، نافية جملةً وتفصيلًا ما أُثير بشأن القبض عليها داخل شقتها بالقاهرة.

وأوضحت المتهمة خلال جلسة المحاكمة أنها طالبت النيابة العامة بتحديد خط سير السيارة محل الواقعة، للتأكيد على صحة أقوالها بشأن مكان الضبط، مؤكدة أن عملية القبض عليها لم تتم داخل مسكنها بالقاهرة كما هو متداول.

وتواصل المحكمة نظر القضية، وسط متابعة قانونية لإجراءات التحقيق وما ستسفر عنه من قرارات لاحقة.

أكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور والمرفق ضمن الأحراز يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.