وزارة الداخلية السورية تعلن عن مستجدات هيكليتها التنظيمية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن آخر المستجدات المتعلقة بالهيكلية التنظيمية للوزارة، وذلك في مؤتمر صحافي.
ـ وزارة الداخلية السورية تعلن عن هيكلية جديدة
وأوضح المتحدث أن الوزارة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على هيكلية تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة بما يواكب التطورات والمستجدات على الساحة.
ومن أبرز ملامح الهيكلية الجديدة:
ـ توحيد القيادات الأمنية والشرطية في المحافظات: سيتم تمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد يتبع له جميع الأفرع والمكاتب، بدلا من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة بشكل منفصل.
ـ إلغاء واستحداث إدارات أمنية متخصصة: تشمل التغييرات المرتقبة إلغاء شعبة الأمن السياسي واستبدال “إدارة الأمن الجنائي” بـ “إدارة المباحث الجنائية” ذات طابع تقني حديث، كما سيتم استحداث “إدارة لمكافحة الإرهاب” مع الإبقاء على إدارتي مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
ـ تغيير مسمى إدارة “الأمن العام”: سيتم تغيير اسمها إلى “الأمن الداخلي” مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، وإلغاء منصب “مدير المنطقة” كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني تابع للمحافظ.
ـ رقمنة الخدمات: ستعمل الهيكلية الجديدة على رقمنة الخدمات بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة لإطلاق تطبيقات إلكترونية تمكن المواطنين من استخراج وثائقهم الشخصية عن بعد.
ـ تحديث قانون السجون: سيتم العمل على إصدار قانون جديد للسجون يراعي المعايير الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، ليحل محل القانون المعمول به منذ الحقبة الاستعمارية.
ـ دمج عناصر سابقة من ذوي السيرة الحسنة: سيتم إعادة دمج عناصر عملت سابقا في الوزارة بعد تدريبهم، بالإضافة إلى إعادة بعض العناصر والمهندسين إلى قسم الجرائم المعلوماتية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعي الوزارة لبناء هيكل مؤسساتي متين يستند إلى الكفاءة ويلبي متطلبات الواقع الأمني والإداري في سوريا.
وقد عقدت الوزارة جلسات تشاورية مع خبراء حقوقيين وضباط شرطة منشقين لتقديم ملاحظاتهم الفنية والقانونية قبل رفع الهيكلية المقترحة إلى الجهات العليا لاعتمادها.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الهيكلية الجديدة بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وتأمل وزارة الداخلية أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية