وزارة الداخلية تصدر “مدونة سلوك” للعاملين فيها

أصدرت وزارة الداخلية في سوريا “مدونة سلوك العاملين”، التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والانضباط ورفع مستوى الأداء المهني في مفاصل العمل الأمني.

وجاء في بيان للوزارة اليوم، الجمعة 21 من تشرين الثاني، أن المدونة تجسد التزام الوزارة بخدمة أمنية عادلة تعزز ثقة المواطنين وتدعم سيادة القانون، مع تأكيد شمولها جميع العاملين دون استثناء، وأنها تأتي في إطار توجهاتها لتطوير العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وبحسب تعريف وزارة الداخلية لـ”مدونة السلوك”، فإنها مجموعة قواعد تحدد كيفية تصرف العاملين في الوزارة، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وتحقيق المساواة أمام القانون، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع والمؤسسة الأمنية، من خلال وضع معايير مهنية وسلوكية ملزمة.

كما توضح “المدونة” المبادئ الأساسية لسلوك العاملين في الوزارة، وتشمل:

• الإيمان بأن خدمة الدولة والمجتمع يعتبر شرفًا وامتيازًا يفتخر به.
• التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل على حسن تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات دون أي تجاوز.
• المحافظة على حقوق الإنسان وتوطيدها لكل الأشخاص، ومعاملة الجميع بكرامة، وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصدّق عليها من قبل الدولة، والقوانين والأنظمة النافذة.
• حسن التعامل مع المواطنين بما يعزز القناعة التامة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي نوع من أنواع التمييز.
• التصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز وتحافظ على القيم الأساسية في النزاهة والشمعة الطيبة.
• استخدام القوة في الحدود المقررة قانونًا وبما يتناسب مع المواقف الأمنية.
• عدم التعذر بالجهل بالقانون، أو بالتعليمات، أو التذرع بأوامر الرؤساء.
• خضوع كل من يخالف أحكام هذه “المدونة” للمساءلة المسلكية والقانونية.

وبالإضافة إلى المبادئ، أدرجت الوزارة في مدونتها مجموعة من الواجبات ليلتزم العاملون بها، من بينها:

• صون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو الإساءة اللفظية أو السلوكية.
• تلبية نداءات المواطنين وتقديم العون اللازم لهم دون تمييز في جميع الأوقات والظروف.
• ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والحياد في التعامل مع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي، وتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية.
• التقيد التام بالضوابط الناظمة لإجراءات التحقيق وخاصة التحري والقبض والتفتيش وسؤال كل من له علاقة بالتحقيق، بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم.
• حسن التعامل مع المتهمين أو المشتبه بهم من خلال احترام حقوقهم في كل مرحلة من مراحل التحقيق.
• القيام بالعمل المنوط بهم بأنفسهم بأمانة وإخلاص، والانصراف كليًا في وقت الخدمة إلى أداء واجبات الوظيفة.
• تأدية مهامهم بكل جدية وكفاءة ونزاهة، دون تقاعس، أو تأجيل، حتى في أصعب الظروف.
• ارتداء الزي الرسمي المعتمد، ومتمماته، في أثناء الخدمة دون أي إضافة أو تعديل.
• الحفاظ على الهندام والنظافة الشخصية، والمظهر العام.
• الالتزام بقص الشعر واللحية والشارب بشكل متناسق ومنظم وبما يتناسب مع مكانة الوظيفة وطبيعتها، بحيث لا يتجاوز طول كل منهما الحدود المسموح بها في لوائح المظهر العام.
• عدم اعتماد تسريحات الشعر غير اللائقة والتي لا تتناسب مع جو العمل المهني أو تخالف الأعراف السائدة.

الداخلية بين تعثر أمني وتجاوزات تهدد الثقة

عوائق أمام الانضباط

قال الباحث في “المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة” نوار شعبان، في وقت سابق ل، إن الوضع الأمني في سوريا “مقبول إلى حد ما” بالرغم من وجود الانتهاكات، مشيرًا إلى أن فترة النزاع في سوريا كانت طويلة، وتحتاج إلى جهد “ضخم” لإعادة ضبط عناصر وزارتي الداخلية والدفاع وفق هيكليات وعلوم عسكرية وأمنية لتفادي هذه التجاوزات.

لكن العوائق التي تمنع هذا الانضباط كثيرة، بحسب شعبان، أهمها الأحقاد السابقة، والمتولدة حديثًا بفعل “نزعة الرعب الطائفية والتخريبية” لدى الأطراف التي يواجهها هؤلاء العناصر، ما يخلق بيئة لهذه الانتهاكات.

وفي هذه الحالة، يتعيّن على الدولة أن تسمو فوق التصرفات الطائفية والتخريبية التي تستهدف عناصرها، وأن تحرص على عدم الانجرار نحو الرد على انتهاكات الخصوم بانتهاكات مماثلة.

وأكد شعبان أن هذا الموضوع يشكّل تحديًا لوزارتي الدفاع والداخلية لضمان انضباط الكوادر الأمنية والعسكرية، ودفعها للانتقال من حالة الثورة إلى مرحلة بناء دولة قوية تقوم على القانون والمؤسسات.

وعند الحديث عن تقييم فاعل أمني، بيّن الباحث في مركز “عمران للدراسات” معن طلاع، في حديث سابق ل، أن هناك عدة نظريات ومداخل لهذا التقييم، ويجب ربطها بمجموعة من المؤشرات.

فمثلًا، مدرسة “باريس للعلاقات الدولية والدراسات الأمنية” تركز على البنى التنظيمية والقانونية ومفهوم العلاقات المدنية الأمنية، وفق ما لفت إليه الباحث.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت تهتم بشكل متزايد في التنظيم المرتبط بإعادة الهيكلة، ومدونة السلوك، وذهنية وفلسفة العمل الأمني الداخلي.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى