قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إنه يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل.
وأضاف: “إذا لم يكن الأمر واضحاً بما فيه الكفاية، فسأعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة تجاه إيران.. يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب (الخاص باليورانيوم) وإعادة معالجة (البلوتونيوم) بالكامل”.
وفي نهاية يوليو، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو.
وخلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا، قال ترمب للصحافيين إن إيران ترسل “إشارات سيئة”، موضحاً:” قضينا على قدراتهم النووية، وقد يستأنفون البرنامج من جديد وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما يتخيلون”، مشيراً إلى أن أي محاولة من طهران لاستئناف برنامجها النووي “ستُسحق على الفور”.
فيما تصر إيران، التي تنفي سعيها إلى صنع سلاح نووي، على أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم محلياً على الرغم من قصف ثلاثة مواقع نووية.
تفتيش المواقع النووية
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يضمن حالياً دخول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران تريد إجراء المزيد من المحادثات بشأن كيفية إجراء عمليات التفتيش، التي توقفت بسبب الغارات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو.
وتوصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، بشأن استئناف عمليات التفتيش في مواقع نووية منها ما تعرض لقصف إسرائيلي وأميركي لكن دون ذكر تفاصيل محددة، فيما أشارت طهران إلى أن الاتفاق سيصبح لاغياً إذا تمت إعادة فرض العقوبات الدولية عليها.
وقال عراقجي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: “علي أن أكرر أن الاتفاق لا يتيح حالياً دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية باستثناء مفاعل بوشهر”.
وأضاف: “بناء على تقارير ستصدرها إيران لاحقا، يجب أن تتم مناقشة طبيعة دخول (المفتشين) في الوقت المناسب”.
ويقول دبلوماسيون إن “الشيطان سيكمن في التفاصيل” فيما يتعلق بالاتفاق، الذي يأتي في وقت تهدد فيه قوى أوروبية بإعادة فرض عقوبات دولية بموجب ما يسمى “الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات” (سناب باك) على إيران، كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية في 2015.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في بيان، الأربعاء إن “الوثيقة الفنية” التي تم الاتفاق عليها أتاحت “فهماً واضحاً للإجراءات المطلوبة للإخطار بعمليات التفتيش وتنفيذها”.
ومضى قائلاً: “يشمل ذلك كل المنشآت والأجهزة في إيران، ويبحث ملياً أيضاً في التقارير المطلوبة بشأن كل المنشآت التي تعرضت للهجوم بما يشمل المواد النووية الموجودة فيها”.
وتعرضت مواقع التخصيب في إيران لأضرار جسيمة، أو للدمار لكن لم يتضح بعد ما الذي حدث لمخزونات تشمل اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تبلغ 60% بما يقارب مستوى 90% واللازم لصنع أسلحة.