وزير الأشغال اللبناني: “حرب الإسناد” انتهت إلى غالب ومغلوب

دخل وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني الوزارة وهو يدرك تماماً أن مهمته لن تكون سهلة في ظل واقع سياسي وأمني واقتصادي معقد.

فمنذ توليه مهامه الجديدة في فبراير الماضي في وزارة تعد من بين الوزارات الأساسية في مرحلة بناء الدولة القادرة على ضبط حدودها وبسط سيادتها، والخالية من أي فساد، واجه تحديات ولا تزال تتعلق بسيادة لبنان وحدوده، فكان له دور محوري في ضبط الحدود البحرية والجوية والبرية، واتخذ قرارات جريئة وغير مسبوقة، من بينها القرار الحاسم بوقف الرحلات الجوية الآتية من إيران إلى لبنان.

وتمكن من ضبط إيقاع مطار “رفيق الحريري الدولي” وتشديد الرقابة على الزائرين والمسافرين وعلى الموظفين في المطار، ولم يتردد في استبعاد المحسوبين على “حزب الله” وغيرهم واضعاً المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر.

ويحمل الوزير الشاب في جعبته الكثير لتحقيقه، وفي مقابلة خاصة مع “إندبندنت عربية” يقول: “أتيت للعمل لا للمسايرة”. فهل باتت حدود لبنان ومرافقه العامة مضبوطة مئة في المئة؟ وما نفع كل هذه الإجراءات التحسينية طالما هناك سلاح خارج عن الدولة؟

ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟

من هذا السؤال نبدأ مع وزير الأشغال فايز رسامني الذي يرفض ربط العمل الذي يقوم به والمتعلق بضبط الحدود والحد من الفساد المستشري في وزارته مع أي موضوع آخر على أهمية الموضوع الآخر.

ولا يسقط رسامني من حساباته أهمية حصر السلاح بيد الدولة وحدها معترفاً بأن التأخر في التنفيذ قد يعطل كل القرارات والإجراءات الهادفة إلى التحسين، لكنه يعتبر أيضاً أن تأجيل البت بملف السلاح يجب ألا ينعكس على الملفات الأخرى ذات الأهمية، ولا يجوز، بحسب رأيه، وقف العمل بانتظار حل موضوع السلاح، إنما يجب البدء من مكان ما، وأن تتابع القضايا الأساسية بالتزامن مع هذا الموضوع.

ويؤكد رسامني أنه بدأ العمل على ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط أو تعطيل من أي جهة. ويضيف: “صحيح أن المشكلات عمرها عشرات السنوات ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، لكن يمكن على الأقل البدء بمعالجتها، ووضع خطة تدوم سنوات وليس أشهراً قليلة”.

القرار اتخذ.. والمسألة مسألة وقت

ويشدد رسامني على “أن التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة”، متحدثاً عن خطوات لم تعلن في الإعلام، وعن سيطرة للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بنسبة 80%، ويشير إلى أن العمل جار لحل المشكلة بطريقة دبلوماسية لكن سريعة، وأن المسألة مسألة وقت لكن من دون تحديد جدول زمني لأن المهم هو في اتخاذ القرار وقد اتخذ.

ورداً على سؤال ما إذا كانت المبادرة ستأتي من الحكومة أم تنتظر الأخيرة “حزب الله” ليبادر ويسلم سلاحه، يقول وزير الأشغال: “هذا الموضوع لا يمكن معالجته إلا بالتنسيق مع حزب الله”، ويعترف أن “حرب الإسناد انتهت إلى غالبٍ ومغلوب وميزان القوى صار في مكان آخر، ولبنان لا يمكن أن يتحمل حروباً إضافية والخاسر كان لبنان”.

ويتابع: “خسارتنا كبيرة وكل هذا الدمار في آخر سنة لا أعرف كيف يمكن أن نعيد بناءه. في بداية الأزمة المالية كنا في اجتماعاتنا مع البنك الدولي في مكان بعيد جداً عما هو مطلوب، وبعد الحرب صرنا في مكان أبعد بكثير، كانت مشكلتنا في وجود فجوة مالية نتيجة سوء الإدارة والفساد، لكننا اليوم بتنا أمام خسائر تقدر بـ11 مليار دولار، زيادة على كل التراكمات السابقة”.

ويعتبر أنه “لا يمكن للبنان أن يتحمل أكثر، وعلى الجميع واجب تقوية الدولة، وتقويتها تتطلب أن يكون كل السلاح في يدها وحدها، أما كيف سيحصل ذلك فعبر الدبلوماسية التي يمكن أن توصل إلى الحل لأن البلد لا يمكن أن يتحمل مشكلة داخلية إضافية، ورئيس الجمهورية (جوزاف عون) يتابع هذا الموضوع، وكذلك رئيس الحكومة (نواف سلام) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري)، والحكومة تدعمهم”.

ما الذي تغير في المطار؟

يعود الحديث إلى مطار “رفيق الحريري الدولي” الذي شهد في عهد الحكومة الجديدة تغييرات جذرية واكبت ما تعهدت به في البيان الوزاري في بسط سلطتها وضبط حدودها. “الأمن في المطار مضبوط” يجزم رسامني مشيراً إلى سلسلة إجراءات اتخذت تهدف إلى ضبطه مئة في المئة.

وعما إذا كانت هذه التغييرات أتت بطلب أميركي يجيب وزير الأشغال سريعاً “لم تكن الإجراءات بإملاءات أميركية إنما لمصلحة لبنان ولتأمين سلامة المواطنين والوافدين إلى لبنان”. وعن التغييرات التي حصلت في عهده يشرح “الكل بات يدرك أن هناك إدارة ومراقبة وخطة عمل، وكما قلت منذ تسلمي الوزارة الخطأ ممنوع، ولن أتسامح، وقرار المحاسبة سيتخذ فوراً لوضع الأمور في نصابها وهذا ما حصل”.

بفخرٍ وثقة يتحدث وزير الأشغال عن الفرق في المطار لمسه الجميع، مضيفاً “الأولوية كانت لمعالجة الملف الأمني وهو الأخطر، وتم تفعيل جهاز أمن المطار عبر اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأشخاص غير المناسبين الذين يمكن أن يخلّوا بالأمن، قبل الانتقال إلى التغيير الإداري تحضيراً لموسم الاصطياف وتدفق السياح واللبنانيين”.

والتغيير المقصود طاول موظفين تابعين لـ “حزب الله” استبعدوا عن المطار، وهذا ما أكد عليه رسامني، موضحاً أن “القرار استهدف موظفين من الحزب وغير الحزب، إذ لا يمكن ترك موظفين اعتادوا على نمط عملٍ من شأنه الإخلال بالأمن، مثل تسهيل مرور ركاب لقاء أموال، لا نعرف ماذا يحملون معهم إلى لبنان”.

ويشدد على أن حركة مواكبة سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن مستمرة ولن تتوقف “وقد تم حل كثير من المشكلات التي كانت سائدة، وهناك خطوات إضافية سيتم العمل عليها وفق خطة عمل تستمر عاماً”. وعلى رغم الحرب الأخيرة التي تركت بصماتها على حركة الطيران إلى لبنان فإن وزير الأشغال يثق بأن التوقعات لا تزال إيجابية، متحدثاً عن ارتفاع الأعداد والحجوزات “السياح يريدون أن يلمسوا الفرق في المطار وقد بدأوا يرون ذلك”.

منع الخطوط الجوية الإيرانية مستمر

في حرب “الإسناد” بين إسرائيل و”حزب الله”، ومع تصاعد الضغوط الدولية والحاجة إلى تشديد الرقابة على حركة النقل في المطار، وبعد معلومات تحدثت عن نقل أسلحة وأموال من إيران إلى “حزب الله”، اتخذت الحكومة اللبنانية في فبراير الماضي قراراً بإلغاء كل الرحلات الآتية من إيران إلى لبنان، وكلفت الرئاسة اللبنانية وزارة الأشغال تمديد قرار تعليق الرحلات من وإلى طهران بعد اجتماع وزاري موسع في القصر الجمهوري. فإلى متى سيبقى القرار سارياً؟