قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، الاثنين، إن خريطة العمارة السعودية تعكس رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تحسين المدن ورفع جاذبيتها، من خلال تصاميم “تحفظ الأصالة والحداثة”، وتساعد في “خلق بيئات عمرانية مستدامة، تلبي احتياجات المجتمع وتحافظ على الطابع المحلي لكل منطقة”.
وأضاف الحقيل في تصريحاته لـ”الشرق”، أن خريطة العمارة السعودية “ستعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية وثقافية، وستساهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي، خصوصاً في قطاع السياحة”، مشيراً إلى أن ذلك “سوف يلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال عدة جوانب رئيسية، من أهمها تحسين المشهد الحضري”.
واعتبر أن هذه العمارة “ستساهم في خلق بيئات عمرانية حيوية، مما ينعكس على جودة الحياة، ويطور من البنية التحتية العمرانية”.
وأكد الحقيل أن “خريطة العمارة السعودية ستتماشى مع الاتجاهات العالمية في الاستدامة العمرانية، إذ من المقرر أن تركز على ممارسات الحفاظ على البيئة، من خلال التوازن بين التراث الثقافي والمتطلبات البيئية الحديثة”.
وعن دور وزارة الإسكان في إطلاق خريطة العمارة السعودية، قال:”عملت وزارة الإسكان مع مركز دعم الهيئات تحت إشراف ولي العهد على تطوير خريطة العمارة السعودية، والموجهات التصميمية، لتحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة في المشاريع المعمارية”.
وأضاف: “دور وزارة الإسكان ربط الموجهات التصميمية في رحلة إصدار تراخيص البناء والتأكد من امتثال المشاريع لتنوع الموجهات مع كافة الأمانات في المدن السعودية، لضمان تنفيذها بشكل دقيق وجودة عالية”.
19 طرازاً معمارياً
وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خريطة العِمَارَة السعودية، التي تشمل 19 طرازاً معمارياً مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، وذلك “في إطار جهوده، للاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030″، وفق ما أوردت وكالة “الأنباء السعودية” (واس).
وأكد الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية، أن “العِمَارَة السعودية تعكس تنوع المملكة الثقافي والجغرافي”، مشيراً إلى أن ذلك يأتي “ضمن مساعي المملكة في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة”.
وتهدف العِمَارَة السعودية إلى “تعزيز التنوع المعماري للمملكة، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية”، بحسب “واس”.
ومن المتوقع أن تسهم العِمَارَة السعودية بـ”أكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030″، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت “واس” أن العِمَارَة السعودية تعتمد على “موجهات تصميمية مرنة تتيح استخدام مواد البناء المحلية دون فرض أعباء مالية إضافية على المُلاك أو المطورين”، مشيرة إلى أنها “تستند إلى ثلاثة أنماط رئيسة هي: التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، مما يتيح المجال للتصميم الإبداعي مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة ونطاق جغرافي. وسيتم تطبيق الموجهات التصميمية، بدءاً من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كلٍّ من الأحساء، الطائف، مكة المكرمة، وأبها.
