إستمع للخبر
يقف الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مع عودته الاثنين إلى بيروت أمام مشهد سياسي لا يزال يعيق محاولته لفتح ثغرة في الحائط المسدود لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم بانتخاب رئيس للجمهورية؛ خصوصاً أن رسالته للنواب قوبلت بردود فعل متباينة، وبالأخص من قوى المعارضة بامتناعها عن الرد على رسالته ومعها عدد من النواب المنتمين إلى “قوى التغيير” على اختلاف انتماءاتهم السياسية، و”اللقاء الديمقراطي” الذي تمايز عن جميع هؤلاء بتأييده الحوار المؤدي إلى انتخاب الرئيس.
ومع أن لودريان يستهل لقاءاته باجتماع عمل يعقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الثلاثاء، وإن كان استبق مجيئه بدعوته النواب لحوار يستمر أسبوعا يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، فإنه يود الوقوف على وجهة نظره ليبني على الشيء مقتضاه، آخذاً في الاعتبار ردود الفعل المتفاوتة على دعوته، لعله يضع خريطة طريق بالتعاون معه تفتح الطريق أمام عقد لقاءات عمل مع الكتل النيابية والنواب المشمولين برسالته للوقوف من المعترضين على الأسباب التي أملت عليهم التعاطي مع رسالته بسلبية في محاولة لتنعيم مواقفهم.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن اجتماع لودريان بري يمهّد الطريق للقيام بمروحة واسعة من اللقاءات الثنائية، وباشرت السفارة الفرنسية التحضير لتحديد مواعيدها التي تستمر يومي الأربعاء والخميس.
إلا أن عودة لودريان إلى بيروت في زيارة ثالثة لن تحجب الأنظار عن السؤال عن موقف اللجنة الخماسية المؤلفة، إضافة إلى فرنسا، من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، حيال خريطة الطريق التي رسمها لنفسه لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، والتي تتلازم هذه المرة مع وجود وفد سعودي في باريس برئاسة المستشار في ديوان رئاسة مجلس الوزراء نزار العلَولا الذي التقى المستشار الرئاسي المكلف الملف اللبناني باتريك دوريل، إضافة إلى لودريان.
فهل يحضر لودريان هذه المرة إلى بيروت مدعوماً بغطاء سياسي من اللجنة الخماسية التي تعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، بخلاف المبادرة الفرنسية التي كانت تقوم على مبدأ المقايضة بين انتخاب رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام تشكيل الحكومة العتيدة، مع أن للأخير وجهة نظر لا تقوم على المقايضة وينطلق فيها من رؤيته لوقف الانهيار في لبنان؟
ويبدو أن لودريان لن يحضر هذه المرة، كما تقول مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط”، لتعويم المبادرة الفرنسية في محاولة لتسويقها في ضوء ردود الفعل عليها من زاوية رفضها من قبل المعارضة وكتل نيابية ونواب، بذريعة أن باريس تسعى لفرض رئيس على اللبنانيين، وهذا ما حاول أن يتخطاه في لقاءاته السابقة بقوله إن مجرد وجوده هنا ما هو إلا إشارة لحث النواب على انتخاب الرئيس باعتبار أن القرار يبقى أولاً وأخيراً بيد البرلمان.
لذلك، فإن السباق الرئاسي محصورٌ حتى الساعة بين مرشح محور الممانعة النائب السابق فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قوى المعارضة و”اللقاء الديمقراطي” والتيار الوطني الحر الذي كان أكد تقاطعه مع المعارضة على ترشيحه، إضافة إلى عدد من النواب التغييريين والمستقلين.
لكن حصر المنافسة بين فرنجية وأزعور لا يعني بالمطلق، كما تقول المصادر، أن السباق إلى رئاسة الجمهورية سيقتصر عليهما، طالما أن لودريان سيوسع هذه المرة مروحة لقاءاته الثنائية، وأدرج اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون في عداد المشمولين بلقاءات من خارج البرلمان لكونه يحظى بتقدير دولي وإقليمي يتناغم مع التقدير المحلي لدوره على رأس المؤسسة العسكرية التي هي بمثابة صمام الأمان لمنع انحلال الدولة وحماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى، مع أنه لم يترشح ويبقى همه الأساسي في توفير الاحتياجات الضرورية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين.
ويبقى السؤال: هل عودة لودريان ستكون حاسمة هذه المرة؟ خصوصا أن مصادر دبلوماسية غربية تتعاطى مع رسالته إلى النواب كأنها لم تكن، وتدعو إلى إنقاذ الاستحقاق الرئاسي بدءاً بتحييده عن تعدد الحوارات، وتأمل في أن تتلازم مع إنضاج الظروف الخارجية المؤدية إلى انتخاب الرئيس، رغم أنها توقفت ملياً أمام الموقف الذي أعلنه الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في أثناء استقباله البطريرك الماروني بشارة الراعي في دارته في المختارة، الذي يعكس فيه مخاوفه من استمرار الشغور الرئاسي إلى أمد مديد، ما يعني أنها تجاريه في مخاوفه محملة “الناخبين الكبار” مسؤولية عدم التدخل كما يجب لوقف تعطيل انتخاب الرئيس.
