وزير الخارجية السعودي يصل دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها
استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، في دمشق، في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.
ويبحث وزير الخارجية السعودي مع الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جهود دعم سوريا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعات عديدة لتنسيق الجهود الدولية لدعم دمشق والسعي لرفع العقوبات عنها.
وبحثت الاجتماعات التي حضرها ممثلون من 17 دولة ومنظمة، خطوات دعم الشعب السوري في هذه المرحلة، ومساعدته في إعادة بناء سوريا كدولة عربية موحدة ومستقلة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
وتناولت الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية انتقالية “سورية – سورية”، تشارك فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية وكافة مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة بما يحترم استقلال سوريا.
وفي الثاني من يناير الجاري، استقبل الأمير فيصل بن فرحان، نظيره السوري أسعد الشيباني في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض.
والخميس، وصل وزير الخارجية السعودي، إلى بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان، هي الأولى من نوعها على مستوى وزير الخارجية منذ 15 عاماً.
وعقب وصوله توجه الأمير فيصل بن فرحان، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون.
وخلال مؤتمر صحافي، عقب اللقاء، قال الأمير فيصل بن فرحان: “بحثت مع الرئيس جوزاف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكدت له استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، كما أعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها في سبيل تجاوز لبنان لأزماته”.
وتعول الإدارة السورية الجديدة على السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين، في مساعدة دمشق على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عقود، وهو الذي يمنح الحكومة الجديدة مساحة أوسع لتنفيذ خططها لإعادة بناء المؤسسات والاقتصاد السوري.
وتقود السعودية جهوداً دولية لرفع العقوبات عن سوريا، إذ طالب وزير الخارجية السعودي الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق “يعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة الاستقرار”، كما رحب بقرار الولايات المتحدة بشأن إعفاءات متصلة بالعقوبات على سوريا.