وزير الداخلية السوري يكشف عن “مشروع انقلاب” تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط

قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الأربعاء، في بيان: “منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تكليفي بحقيبة وزارة الداخلية، شرعتُ في عقد الجلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة، وذلك للاطلاع على واقع العمل، والوقوف على التحديات التي تواجهه، لتذليل العقبات واستثمار الطاقات، بما يحقق الرؤية التي قامت عليها وزارة الداخلية في بناء مجتمع آمن ينعم أهله بالاستقرار والحياة الحرة الكريمة”. 

تصريحات وزير الداخلية السوري 

وأضاف:” وقد لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد الأخوين وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة”. 

وتابع: “وبعد الانتهاء من الجلسات مع الجهات الرئيسية، أحب أن ألخّص لأهلي في سوريا أبرز الأفكار والخطط التي سنعمل عليها في الأيام القادمة”. 

وفي مجال الأمن والشرطة، قال:” سنقوم بتمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولا عن الشرطة والأمن معاً”.

أما في مجال المباحث الجنائية، فقد أضاف: “تم تكليف الإخوة في الإدارة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها، بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وقد باشرت اللجنة عملها منذ أيام”

كما تطرق إلى جال مكافحة المخدرات: “تم عقد جلسة مع المسؤولين في الإدارة لمناقشة تطوير عملها، ورفدها بما تحتاج من تجهيزات وموارد بشرية، بعد عقد الدورات التخصصية المناسبة لتخريج الكوادر االازمة، خصوصًا مع ما ورثناه من بلد تم تحويله للأسف إلى مصنع للكبتاغون على يد تلك العصابة المجرمة”. 

وحول مجال التقنيات والبرمجيات، قال وزير الداخلية السوري:” عُقدت جلسات متنوعة مع مختصين في هذا المجال، وسنبدأ في المرحلة الأولى بتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وكذلك تجهيز قاعدة بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة”.

وزير الداخلية السوري تابع:” وفي المستقبل القريب بإذن الله، سنقوم بإطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لتسهيل تقديم الخدمات إلى الإخوة المواطنين بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف”. 

وزاد:” كما تم عقد جلسة مع مدير الإدارة، وتم الاتفاق على الانتقال إلى الشكل الحديث في عمل المرور، وذلك عبر استخدام الكاميرات الذكية، وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات وحوادث السير، كما تمت مناقشة الحلول الإسعافية للازدحامات الحاصلة في مدينة دمشق، ويجري حالياً دراسة هذه المقترحات عبر لجان مختصة”.

وأردف:” كان من الواضح تركيز الكادر المكلف من قبل وزارة الداخلية على استمرار عمل هذه الإدارة دون توقف منذ اللحظات الأولى لتحرير دمشق، ولا يسعنا إلا أن نشكرهم، حيث تم تجهيز الإدارة فورًا، رغم الأضرار والحرائق التي أصابت مقرها الرئيسي، وقد باشرت الإدارة عملها بعد ذلك، حيث تم استخراج أكثر من ١٦٠,٠٠٠ جواز سفر، وتسيير آلاف المعاملات، وما يزال العمل جارياً لتطوير الإدارة، خصوصًا لما لها من ارتباط بمصالح الناس وشؤون حياتهم”. 

أما فيما يتعلق بمجال مكافحة فلول النظام، فقد أكد وزير الداخلية السوري:” أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا، وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع”. 

وأكمل: “كما تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار”.

وواصل:” في مجال الموارد البشرية والتخطيط ورسم الهيكليات والسياسات العامة، تمت مناقشة جميع الجهات العاملة بضرورة تطوير هيكلية وزارة الداخلية، بما يتناسب مع الاحتياج والمهام المطلوبة. ولا يزال العمل جارياً في هذا الصدد، وصولاً إلى البنية التنظيمية التي تغطي الحاجة، وتساهم في رسم علاقات صحيحة بين جميع الجهات التابعة لوزارة الداخلية”. 

وزير الداخلية السوري وفيما يتعلق بمجال السجون، قال:” يرتبط هذا الملف لدى السوريين بذكريات أليمة. وقد عُقدت عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، نظرًا لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها”. 

ومضى في القول:” ونعمل جاهدين على أن تكون السجون منطلقًا لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفرادًا منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه، كما تم الاتفاق مؤخرًا مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين”.