قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن مفتي النظام السابق، أحمد بدر الدين حسون، موجود بعهدة القضاء، وإن ملفه في وزارة العدل حُول إلى قاضي التحقيق من وزارة الداخلية.
تصريحات الوزير جاءت عقب تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن الحكومة السورية ستنفذ حكم الإعدام بحق حسون، ومنها أن وضعه الصحي “مزرٍ”.
“في حال توصل القاضي إلى أن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه”، قال الوزير الويس خلال حواره مع قناة “العربية” اليوم، الأربعاء 10 من كانون الأول.
أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه مسألة حكم الإعدام بحق حسون “كبيرة جدًا”، وتحتاج إلى محاكمة وإجراءات علنية، بحسب ما ذكره الويس، مشددًا على أن ما يتم تداوله مجرد “إشاعات” تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وعن حالة حسون الصحية، بيّن الويس أنه بصحة جيدة وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، إذ تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.
ويخضع عدد من رموز النظام السابق إلى التحقيق، بعد أن ألقت القوى الأمنية في الحكومة السورية القبض عليهم في فترات متفرقة.
أبرز هؤلاء، بالإضافة إلى حسون: وسيم الأسد، أحد أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، والرئيس الأسبق لإدارة المخابرات الجوية إبراهيم حويجة، وعاطف نجيب الذي تسلم إدارة الأمن العسكري خلال فترة انطلاق الثورة السورية، والذي يتهم بالتسبب بإشعال شرارتها عبر اعتقال عدد من الأطفال وتعذيبهم.
نفي حكم “الإعدام”
نفت وزارة العدل السورية، في 2 من تشرين الأول الماضي، صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في نظام الأسد.
وكانت وزارة العدل أعلنت عن البدء باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بالتنسيق مع نظيرتها الداخلية، وتحريك الدعوى العامة بحقهم.
وقالت العدل في بيانٍ نشرته، في تموز الماضي، إن الوزارة عملت على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت العدل في بيانٍ منفصل، أنه بعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدعي عليهم بارتكاب الانتهاكات، باشر النائب العام بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:
- عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960.
- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949.
- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950.
- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940.
وأكد النائب العام إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية أصولًا.
ودعت العدل المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وشددت العدل أن النيابة العامة تلتزم بتحقيق العدالة، وستبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم لضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، إن إجراء إحالة بعض مرتكبي الانتهاكات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى العامة بحقهم أمام قاضي التحقيق، تم بالتشاور بين كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لا تزال تحت التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
كيف يقيّم الحقوقيون التحقيق مع وسيم الأسد ورفاقه
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي