أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ”نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وقال وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة، من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية، مؤكدًا أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وشدد وزير العمل، على أن الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه، مشيرًا إلى أن المجلس يقر كل عام العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد