أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوزارة لن تمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص، ولن تنافس القطاع الخاص.
وقال برنية في مقابلة مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على هامش اجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن نشرتها قناة “الشرق“، مساء الأربعاء 15 تشرين الأول، إن كل القطاعات والمشاريع الضخمة يجب أن تتوفر للاستثمارات الخاصة.
وأضاف، “نريد رؤية القطاع الخاص في طليعة الاقتصاد السوري”.
تمويل المشاريع من الميزانية أمر غير ممكن، فوزارة المالية لم تمول أي مشروع استثماري حتى الآن، لأنها بحاجة لضمان التهذيب المالي، بحسب تعبيره.
وذكر أن عملية إعادة البناء “ضخمة”، وتحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات.
وهناك تقرير من البنك الدولي بأن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج إلى 270 مليار دولار، ولكن سوريا تصلح اقتصادها دون التفكير بالأرقام، بحسب برنية.
وأشار إلى تأسيس صندوق التنمية السوري لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة البناء، كما تحاول الوزارة مع البنك الدولي إطلاق صندوق استئماني آخر للحصول على الدعم من المؤسسات.
تحديات أمام الوزارة
وزارة المالية تتعامل مع عدد من التحديات، وفق برنية، أبرزها:
- استعادة الثقة مع القطاع الخاص، “كوننا لدينا إرث من انعدام الثقة لا سيما وزارة المالية، والمحادثات مستمرة مع الغرف التجارية والصناعية لاستعادة الثقة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
- العمل على استعادة الموثوقية المالية.
- تحقيق السلامة المالية.
- الوفاء باحتياجات الأشخاص الأساسية.
- مكافحة الفساد في ظل رواتب لا تصل إلى 100 دولار.
- بناء القدرات والمهارات.
- التوصل للشفافية.
احتياجات ملحة
أكد برنية أن احتياجات وزارة المالية، تتمثل في إدارة الشؤون المالية العامة، لتدعيم الإدارة وتحضير الميزانية والإنفاق، وإصلاح قانون الضرائب، والتوصل لحلول مع المقرضين بخصوص الديون.
في سوريا عدد هائل من المؤسسات المملوكة للحكومة بإدارات سيئة وإيرادات قليلة، بحسب ما قاله برنية، معتبرًا أن إصلاحها أمر يستدعي حس الأولوية.
ملامح النظام الضريبي
كان وزير المالية قال، في 1 من تشرين الأول، إن “الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، وسيتم تخصيص ما نسبته 25% من حصيلة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعة والتصدير”.
وجاء هذا التصريح للوزير السوري، خلال لقائه الصناعيين في الاجتماع السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق “غولدن مزة”، وفقًا لما نقلته عنه الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وكثف برنية منذ أيام، اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الصناعيين والتجار، والجهات التي يتبعون لها مثل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالمحافظات السورية، في مقر وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاق النظام الضريبي الجديد في سوريا، حسبما أكد عبر “لينكد إن“.
وتعتمد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وفقًا لبرنية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، على حد قوله.
وبيّن الوزير برنية، أن هناك إعفاء كاملًا للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، دون توضيح ما إذا كان هذا الإعفاء منصوصًا عليه في النظام الضريبي الجديد، أم تم اتخاذ قرار منفرد بشأنه.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي