أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين في سوريا، عن حل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.
وفي منشور له على منصة “لينكد إن” اليوم، الجمعة 12 من كانون الأول، ذكر وزير المالية أن هذه الخطوة واحدة من سلسلة خطوات لإصلاح وتطوير قطاع التأمين، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجلسين جديدين للاتحادين، والعمل لتحديث وتطوير النظام الأساسي لهما.
وكشف برنية أنه تم وضع استراتيجية وطنية شاملة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، لتطوير القطاع وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد السوري والتنمية في السنوات المقبلة، وإرساء المعايير العالمية وأفضل الممارسات السليمة، ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة، بما يساهم في قفزة في حجم سوق التأمين السوري.
ونص القرار رقم “52” لعام 2025، الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين، على حل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، وتكليف لجنة مؤقتة مكونة من باسل عبود وعزت أسطواني، وعمار ناصر آغا بتسيير أمور الاتحاد.
كما تضمن القرار الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال مدة أقصاها 60 يومًا، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتوجيه هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع اللجنة المؤقتة بإعداد مسودة نظام أساسي جديد.
أما القرار رقم “53” لعام 2025، فنص على حل مجلس إدارة اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وتكليف لجنة مؤقتة مكونة من ريم الجمل، وجورج سرحان، ونور فوقو، بتسيير أمور الاتحاد والدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال مدة أقصاها 60 يومًا، لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأيضًا طالب القرار هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع اللجنة المؤقتة بإعداد مسودة نظام أساسي جديد للاتحاد.
خطة مرتقبة لإصلاح التأمين الطبي
في 11 من تشرين الأول الماضي، أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن عقد اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين، لوضع خطة عمل وخارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح نظام التأمين الطبي في سوريا.
وأشار إلى أن الخطة ستبدأ بإصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، على أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى إصلاح منظومة الضمان الصحي بشكل أوسع.
وستعتمد عملية الإصلاح على ركيزتين أساسيتين، هما: التحول الرقمي ومحاربة الفساد وسوء الاستخدام، سعيًا إلى رفع كفاءة المنظومة وضمان أفضل استخدام للموارد.
وستقتصر الخدمات الصحية المجانية على الفئات محدودة الدخل والفقراء وفق ضوابط واضحة، بينما سيطلب من القادرين على الدفع المساهمة في تسديد بعض الرسوم مقابل الخدمات التي يتلقونها.
إعادة هيكلة قطاع التأمين في سوريا
كانت هيئة الإشراف على التأمين شرعت، نهاية نيسان الماضي، بربط أنظمة التأمين إلكترونيًا بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمّن عليهم (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
وأضافت أن إجراءاتها التي اتخذتها مؤخرًا شملت اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت إلى هذه الإجراءات هي جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي