قال وزير الخارجية الهولندي السابق كاسبار فيلدكامب، الذي قدم استقالته الجمعة، بعد فشله في تمرير إجراءات جديدة بمجلس الوزراء ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضر بـ”أمن وهوية إسرائيل”، وإن حكومته “فقدت شرعيتها في أعين العالم”.
واستقال فيلدكامب الجمعة، بعد أن وجد نفسه غير قادر على تأمين الدعم لإجراءات جديدة ضد إسرائيل رداً على هجومها المقرر في مدينة غزة، ومناطق أخرى مكتظة بالسكان في قطاع غزة.
وقال للصحافيين إنه شعر بأنه غير قادر “على تنفيذ السياسة بنفسي ورسم المسار الذي أراه ضرورياً”.
وأضاف فيلدكامب، في مقابلة مع “القناة 12” الإسرائيلية الاثنين: “بصفتي صديقاً لإسرائيل، أعتقد أنه يجب أن أحذر الآن من أن العملية العسكرية في مدينة غزة والإجراءات الحالية التي يتخذها مجلس وزراء بنيامين نتنياهو تضر بأمن إسرائيل، وفي النهاية بهويتها”.
وكان فيلدكامب قد اقترح، قبل تقديم استقالته، فرض حظر على واردات المستوطنات الإسرائيلية رداً على الهجوم العسكري الذي تخطط له على مدينة غزة، متهماً تل أبيب بانتهاك قوانين حقوق الإنسان، بسبب خطتها لاحتلال غزة بشكل دائم.
وقال وزير الخارجية الهولندي السابق، الذي شغل منصب سفير أمستردام لدى إسرائيل بين 2011 و2015، إن حرب غزة لم تعد “حرباً دفاعية ومبررة”، وفق قوله، كما كانت بعد هجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023، مشدداً على ضرورة إنهائها في أسرع وقت ممكن.
ونقلت الـ”قناة 12″ عن فيلدكامب قوله: “أولي أهمية كبيرة لأمن إسرائيل ومستقبلها، لكنني لا أوافق على سياسة الحكومة الحالية وسلوكها في غزة. يجب أن تنتهي الحرب”.
“حكومة نتنياهو فقدت شرعيتها”
وأضاف فيلدكامب أنه يعتقد أن “حكومة نتنياهو فقدت بالتأكيد شرعيتها في أعين العالم”، موضحاً أنه يرفع هذا الرأي “كشخص بذل جهوداً واضحة لممارسة ضغوط أوروبية إضافية على حماس، ودائماً ما أثار قضية المحتجزين في كل مناسبة”.
وكتب فيلدكامب في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الحصار الإسرائيلي على غزة ينتهك شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مايو، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في وسط مدينة لاهاي، احتجاجاً على موقف الحكومة الهولندية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في احتجاج اعتبر الأكبر في تاريخ البلاد خلال العقدين الماضيين.
ودعا المنظمون الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية.
وتنظر محكمة العدل الدولية حالياً في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل، وفي حكم مؤقت صدر العام الماضي، أمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وهو ما لم تمتثل له الحكومة الإسرائيلية حتى الآن.