يفصل وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، المؤتمن على أمن البلاد واستحقاقاته الدستورية في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، بين السياسة والأمن، وهو الآتي إلى عالم السياسة من قلب مؤسسة قوى الأمن الداخلي متدرجاً من رتبة العميد إلى الوزير.
ففي ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر وتزايد الملفات الداخلية التي تتطلب استجابة حاسمة وسريعة، وفي ظل الآمال المعقودة على الحكومة الحالية لمعالجة قضايا أساسية سيادية وإصلاحية، وتغيير ينتظره اللبنانيون منذ سنوات، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية كإحدى ركائز الاستقرار والتنظيم والتنفيذ.
فكيف يقرأ الوزير الحجار في حديث خاص مع “إندبندنت عربية” الوضع الداخلي؟ وما تفسيره للتأخر في تنفيذ قرار حصر السلاح والجدول الزمني لتنفيذه؟ وماذا عن الإجراءات التي أعدَّها لمواكبة موسم الصيف الواعد، كما وصفه، والذي تأثر بفعل الحرب الإسرائيلية- الإيرانية؟
هل نجا لبنان؟
نبدأ حديثنا مع الوزير الحجار بالتطرق إلى الحدث الأبرز في المنطقة، أي الحرب الإسرائيلية- الإيرانية وتأثيراتها في لبنان، فيعتبر أن “المنطقة بكاملها نجت من تصعيد خطر، ومعها لبنان، لأن أي تصعيد في المنطقة ينعكس على بلدنا الذي اكتفى من الحروب”.
ويضيف: “مرت علينا ظروف صعبة، وآخر حرب كانت قاسية، ونأمل في أن يترسخ الهدوء والاستقرار بالمنطقة لأن انعكاس ذلك سيكون إيجاباً على لبنان”.
ويتمنى أن يكون لبنان “نجا”، لكنه يؤكد أن “بلاد الأرز تمكنت بفضل حكمة الرئيس، ورئيس الوزراء وكل المعنيين من تجنيبه العاصفة التي مرت، ونأمل في أن تنحصر”.
ويشدد على أن الاتصالات التي حصلت أظهرت رغبة لدى كل اللبنانيين بإبعاد الداخل عن شبح الحرب في المنطقة، وأن رئيس الجمهورية كان واضحاً في البيان الصادر منه بـ”أن لبنان قيادةً وأحزاباً وشعباً لا يريد الحرب”، وهو يقوم بجهد كبير على صعيد تجنيب لبنان كل المشكلات والنزاعات، وقد نجح في ذلك، ونأمل في أن تكون الأمور متجهة إلى الأفضل.
الاحتلال يعوق بسط سيطرة الدولة
لا معطيات لدى وزير الداخلية بانتقال تل أبيب بعد طهران إلى الجبهة اللبنانية، ولا يمكن أن نتوقع كما يقول أي خير من العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، ويستمر في اعتداءاته.
لم تقلقه التظاهرة المؤيدة لإيران في لبنان التي دعا إليها “حزب الله”، معتبراً أن لبنان كان دائماً بلداً ديمقراطياً، ويحق لأي مواطن أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة من دون مخالفة القانون.
ويضيف: “حق التظاهر والتجمع حق يصونه الدستور، لكن هناك قناعة لدى الجميع بأن لبنان يجب أن يذهب إلى مرحلة أفضل يسودها الاستقرار والأمن”.
قبل أيام، وبعد انتهاء المواجهات بين إسرائيل وإيران، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها تظهر لافتات مؤيدة للمرشد الإيراني علي خامنئي وشعارات حزبية على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، نسأل الوزير عن الموضوع، فيكشف لنا أن التحقيقات التي أجرتها الداخلية بواسطة قوى الأمن أثبتت أن هذه الصور مفبركة وغير صحيحة.
ويشرح أنه لا عودة عن القرار الذي اتخذ في شأن إزالة الشعارات واللافتات والصور ذات الطابع السياسي والحزبي، وأن الالتزام كامل بهذا الموضوع.
تصميم على تنفيذ البيان الوزاري.. ولكن
يتحدث الحجار عن تحديات موجودة على الصعيد الأمني، لا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، والتي تترك، بحسب رأيه، أثراً سلبياً في الملف الأمني بصورة عامة، مما يعيق مهمة الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وبقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الحكومة وحصلت على الثقة في مجلس النواب على أساسه.
في المقابل يشدد على أن الحكومة ملتزمة تنفيذ البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية يقوم بجهد كبير في هذا الخصوص مع رئيس الحكومة وكل الوزراء، وأن هناك أملاً في أن تكون الظروف مواتية في المرحلة المقبلة، لتتمكن الدولة من بسط سلطتها على كل أراضيها.
وفي رده على أسباب تأجيل تنفيذ حصرية السلاح وإذا كان الطرح اللبناني ينص على حصول الانسحاب الإسرائيلي قبل تسليم السلاح، يرفض طرح الأمر بهذه الصورة، ويؤكد أنه من واجب الحكومة ومن حق اللبنانيين أن يتم تحرير أرضهم بالكامل، وأن يتم العمل على تحقيق ذلك وفق الطرق الدبلوماسية، وتبذل كل الجهود اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.
ولكنه يشير إلى أن ذلك لا يحجب التزام الحكومة ومن دون أي شروط بالبيان الوزاري وبسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً، ويؤكد أن الحكومة تعمل على هذا المسار آخذة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وكل الظروف المحيطة، وهي حريصة على عدم خلق مشكلات داخلية لبنان بغنى عنها، لكنها مصممة في الوقت نفسه على تطبيق البيان الوزاري بكل مندرجاته.
ويتجنب الحجار تحديد موعد لبدء التنفيذ ويكتفي رداً على سؤال عن كيفية الالتزام بحصر السلاح إذا بقي “حزب الله” يرفض تسليم سلاحه، فيؤكد أن الأمور لا تعالج بالإعلام، إنما بهدوء وثبات وباتجاه واضح نحو حصر سلطة الدولة بقواها الذاتية وأن يكون السلاح بيدها وحدها، مكرراً أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وهناك أمل في أن تتقدم الأمور في الفترة القادمة.
لا عودة عن معالجة السلاح الفلسطيني
في مسألة حصرية السلاح لا يغيب أيضاً عن طاولة البحث السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، فيما عجزت الحكومة حتى الساعة عن البدء بسحب هذا السلاح، بخاصة أن مسؤولين لبنانيين كانوا أعلنوا أن منتصف يونيو الجاري سيشهد البدء بمخيمات في العاصمة بيروت.
وعن عجز الحكومة في تنفيذ الجدول الزمني الذي حددته لتسليم السلاح الفلسطيني ينفي الحجار أن تكون الحكومة قد حددت جدولاً زمنياً مع تأكيده أن هناك سعياً إلى تحقيق هذا الموضوع. ويرد أسباب التأخير إلى الخلاف الداخلي بين الفصائل الفلسطينية على رغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده الكامل للتعاون لحل هذه المشكلة.
ويقول الحجار: “القرار متخذ وسينفذ وقد وضع على الطاولة والاتصالات مستمرة بين الأجهزة المكلفة متابعته، إلا أن موضوع السلاح الفلسطيني هو من الأزمات المتراكمة منذ سنوات طويلة والحكومة تعمل على حلها بصورة جدية واحدة تلوى الأخرى”.
ويجزم بأنها عازمة على حله بصورة تدريجية وبالتنسيق مع الفلسطينيين، وأن الهدف هو تجنب إغراق لبنان في مشكلات يمكن أن تحل بطريقة أفضل حتى لو احتاجت إلى وقت أطول.
زيارة طوم براك
يكشف وزير الداخلية عن أن التصور اللبناني الذي سيقدم للموفد الرئاسي الأميركي توم براك، والمرتقبة زيارة خلال نحو 10 أيام، حول مسألة السلاح هو قيد النقاش داخل الحكومة وبين الرؤساء، لكن الأكيد أن البوصلة واضحة، وأن الآلية قيد النقاش ويتم العمل عليها، كما يقول.
ويجزم بأن الحكومة تريد أن ترى تحسناً وتطوراً على هذا الصعيد، وهذا ما يتم العمل عليه.
وعن موقفه داخل الحكومة من تحديد جدول زمني لتسليم السلاح يؤكد الحجار أنه كوزير داخلية يعبر عن رأيه داخل الجلسات بكل وضوح وصراحة، وعندما يتخذ أي قرار داخل مجلس الوزراء، يكون أكثر المدافعين عنه والملتزمين به، مفضلاً تجنب الخوض في النقاشات المفتوحة التي تحصل داخل الحكومة.
ويعترف الحجار بالبعد الأمني للسلاح، لكنه يعتبر أنه أيضاً ملف سياسي بامتياز، وأن الحكومة ورثته عن السنوات السابقة، مسلطاً الضوء على أهمية وجود حكومة تعالج للمرة الأولى وتحت قيادة رئيس الجمهورية هذا الموضوع بصورة جدية وحكيمة للوصول إلى الهدف الذي التزمت به في البيان الوزاري.
أما عن وجود النية في ظل غياب التنفيذ، فيرد سريعاً بأن الفترة القادمة قد تشهد على خطوات يمكن أن توصلنا إلى الهدف المنشود.
إجراءات أمنية لمواكبة عودة السياح
قبل الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل عكف وزير الداخلية على وضع إجراءات أمنية لمواكبة عودة اللبنانيين والسياح إلى لبنان، وعلى رغم التصعيد الذي حصل، لم يفقد الأمل في صيف واعد، ولم يوقف الإجراءات الأمنية مؤكداً أنه زار في الأيام الماضية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وقيادة شرطة بيروت، وأن الخطة الأمنية مستمرة في المطار وعلى طريقه وهناك تشديد للإجراءات الأمنية في كل الأماكن التي يمكن أن يزورها اللبنانيون والسياح والخليجيون، في العاصمة وأماكن الاصطياف وعلى طول الخط الساحلي. ويأمل بأن يثبت الاستقرار في المنطقة وأن ينعم لبنان بهدوء ما قد ينعكس إيجاباً على حركة الاصطياف.
وفيما ينكب على استكمال التشكيلات الأمنية بعد تعيينات أمنية اعتمد فيها الكفاءة والنزاهة، ويعمل بالتوازي على “تنظيف” مركز تسجيل السيارات والميكانيك “النافعة” التابعة للوزارة من الفساد المنتشر في أروقته ويتحدث عن تقدم كبير سيلمسه اللبنانيون قريباً، يتحدث الحجار عن تحديات تواجه قوى الأمن الداخلي مثلها مثل كل المؤسسات في الدولة التي عانت الضائقة المالية، مستذكراً التحديات الاقتصادية الصعبة التي مرت على البلد، لكن على رغم ذلك بقيت المؤسسات العسكرية صامدة، وحافظت مؤسسة قوى الأمن الداخلي على فاعليتها في كشف الجرائم والحفاظ على الأمن.
التحضيرات للانتخابات النيابية
استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت قبل أسابيع عدَّه كثر الاختبار الأول لوزير الداخلية. وقد استعدت الوزارة لهذه الانتخابات قبل نحو ثلاثة أشهر من حصولها، بدءاً من تقديم الترشيحات، مروراً بعملية الانتخاب وصولاً إلى إصدار النتائج، ويتفق الجميع على أن هذه المحطة اتسمت بشفافية وحياد كامل من قبل السلطة.
لم يشكك يوماً الوزير الحجار بعدم حصولها في موعدها، وهذا ما شكل بحسب رأيه تحدياً للحكومة وللعهد الجديد، ورسالة واضحة بإعادة انتظام المؤسسات واحترام الاستحقاقات الدستورية وبأن الدولة جاهزة لإعادة بناء نفسها في سبيل خدمة المواطن بأفضل طريقة.
وهذه العناوين سيطبقها في الانتخابات النيابية عام 2026، معترفاً بأن الاستحقاق النيابي قد يكون أصعب من النيابي نظراً إلى وجود تحدٍّ سياسي كبير، لكنه حق ديمقراطي يميز لبنان.
نسأل وزير الداخلية عن تأثير تعديل قانون الانتخاب النيابية المرتقبة على جهوزية وزارة الداخلية وإمكان تأجيل الموعد، فيما النقاش على أوجه في مجلس النواب حول هذا الموضوع، فيوضح بأن ما يهم الوزارة هو الحصول على قانون الانتخاب واضحاً قبل فترة زمنية، شارحاً أن وزارة الداخلية ملتزمة حالياً القانون الساري المفعول، وأي تعديل قد يطرأ يمكن التكيف معه ويمكن تطبيقه. ويستبعد تأجيل الانتخابات النيابية، مشدداً على التزام وزارة الداخلية إجراءها بموعدها، إلا إذا اتخذ مجلس النواب قراراً بالتأجيل فهذا موضوع آخر.
وعن القدرة على تنفيذ “الميجاسنتر” و”البطاقة الممغنطة” يعتبر أنه لا شيء صعب، ويشرح بأن المادة 84 التي تنص على البطاقة الممغنطة تستوجب إقرار آلية التنفيذ بثلثي أعضاء مجلس الوزراء، ويؤكد أن الوزارة قادرة على تطبيق أي بند أو أي تعديل يتم الاتفاق عليه في المجلس النيابي، وكل ما تتطلبه نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية، ومنح المواطن حقه في التعبير عن رأيه، وأن تعكس الانتخابات الصوت الحقيقي للناخب من دون أي ضغوط ومن دون أي تدخلات.
تهريب المخدرات تراجع
لا يتردد وزير الداخلية في تجديد التزام الحكومة بمكافحة كل أنواع جرائم المخدرات وتهريبها. ويؤكد أن وزارة الداخلية تعمل بصورة جدية ودقيقة على عدة مستويات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية ومع استخبارات الجيش اللبناني لهذا الهدف.
ويشرح أن التغيير الكبير الذي حصل في سوريا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي والمتمثل بسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كان له أثر إيجابي في الحد من معامل الكبتاجون المنتشرة داخل سوريا، فيما التنسيق في الوقت الحالي مع الجانب السوري مستمر، وقد تمت عمليات ضبط نوعية في الفترة الأخيرة من قبل الجيش اللبناني ومركز مكافحة المخدرات، سواء في المطار تصديراً أو دخولاً إلى الداخل اللبناني، كما يؤكد وزير الداخلية تسجيل تراجع كبير في تصدير المخدرات عبر لبنان، وبخاصة إلى دول الخليج متحدثاً عن فاعلية كبيرة في هذا المجال وجهد مستمر لن يتوقف.
لكن هذه الإجراءات وغيرها لم تترجم عودة خليجية وسعودية تحديداً بصورة كاملة، في مجالات التبادل التجاري والزراعي أو في تعليق سفر مواطني الدولي الخليجية إلى لبنان، وهو ما يبرره وزير الداخلية بالقول “هناك دول رفعت بالفعل الحظر، أما بالنسبة إلى السعودية فإن رئيس الجمهورية قد طرح هذا الموضوع خلال زيارته إلى السعودية وكذلك فعل رئيس الحكومة نواف سلام، وهي تتابع في لبنان من خلال اجتماعات وزارية تعقد في السراي الحكومي، وأخرى تمت بحضور سفراء مجلس التعاون الخليجي، حيث تناقش كل النقاط والهواجس والإجراءات.
وأكد أن لبنان اتخذ سلسلة إجراءات جدية تطمئن دول الخليج، وأضاف “أؤكد لهم أن الدولة اللبنانية عازمة على مكافحة جميع أنواع المخدرات ومنع تصديرها إلى دول الخليج العربي، فأمن دول الخليج هو من أمن لبنان وأتمنى أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها، لأن بلادنا لا يمكن أن يتعيش من دون محيطها العربي الذي هو متنفسها الأول”.
لم ينفِ وزير الداخلية عدم حصول زيارة كانت مرتقبة لوفد سعودي تقني إلى بيروت للاطلاع على الوضع من كثب، مشدداً في المقابل على أن الحكومة قامت بكل الإجراءات اللازمة الأمنية وغيرها التي تحاكي كل الهواجس التي طرحت وتم أخذها بعين الاعتبار، مضيفاً: “من واجب الدولة تسهيل كل هذه الأمور، ليس فقط لأنها تأتي لمصلحة الخليجيين، إنما لمصلحة اللبنانيين أيضاً”.
ملف النازحين السوريين
التنسيق مع الجانب السوري بحسب الحجار يحصل أيضاً في ملف النازحين الذي وضعت له الحكومة خطة إطار عملي وطني خاص، كما تم تشكيل لجنة لوضع الإطار التنفيذي لهذه الخطة، وآلية تنص على تشجيع العودة الفرعية أو المنظمة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والجانب السوري، ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وتم وضع حوافز وإجراءات إدارية يمكن أن تسهل عودتهم.
ويتوقع وزير الداخلية اللبناني أن ترتفع نسبة العائدين إلى سوريا خلال فصل الصيف مع انتهاء الموسم الدراسي، وأن يبلغ لبنان في المستقبل القريب مرحلة تشريع كل وجود أجنبي وضمناً السوري على الأراضي اللبنانية، متحدثاً عن عمل جدي تظهره المنظمات الدولية المعنية بالنازحين، لا سيما UNHCR للمرة الأولى لتأمين عودتهم إلى بلادهم، ومشدداً على ضرورة التواصل المستمر مع الجانب السوري لما فيه مصلحة البلدين، وكاشفاً عن أن رئيس الحكومة أبلغ الوزراء بزيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، لكن الموعد لم يحدد بعد.
هذا المحتوى من “إندبندنت عربية”