قال وزير الري المصري هاني سويلم ، إن مصر ترفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب.
وأوضح وزير الري، أن مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن جهود مصر قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من جانب إثيوبيا.
وأكد أن إثيوبيا دأبت على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعى والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأنه، يحث أن نهج إثيوبيا قائم على محاولة فرض الهيمنة المائية بدلا من الشراكة والتعاون وهو ما لن تسمح به مصر، لافتًا إلى أن ما يصدر عن إثيوبيا من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين صورتها دوليا.
وأشار إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عاما يبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق، موضحًا أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تناقض ما تعلنه من رغبة في التفاوض.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية