قال مسؤولون في حركة “حماس” الفلسطينية لـ”الشرق”، إن الوسطاء يجرون اتصالات “ماراثونية” بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعودة إلى مسار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرين إلى أن هذه الاتصالات تتركز حول مقترح الوسيط الأميركي مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وينص مقترح ويتكوف، الذي قدمه في اللقاءات الأخيرة التي جرت في الدوحة، تحت عنوان “إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار” على تمديد المرحلة من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
كما نص المقترح على أن الوسطاء “يضمنون استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة للوصول إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، ومفاتيح تبادل من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين”.
ويتضمن المقترح أن تطلق “حماس” في اليوم الأول من الاتفاق سراح المحتجزين الخمسة، ومن بينهم محتجز إسرائيلي يحمل جواز السفر الأميركي، يدعى عيدان ألكسندر، وبعد ذلك يجري الدخول في المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للوقف التام لإطلاق النار ومفاتيح تبادل باقي المحتجزين.
ويشمل المقترح كذلك على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ودخول منظمات الأمم المتحدة وغيرها والشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع غزة.
وسجلت حركة “حماس” وإسرائيل تحفظات على المقترح، حيث عرضت “حماس” إطلاق سراح محتجز إسرائيلي واحد، وهو عيدان ألكسندر، وجثث 4 محتجزين آخرين، يحملون جميعاً الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتهم الإسرائيلية، فيما طالبت إسرائيل بإطلاق سراح 11 محتجزاً، إضافة إلى 16 جثماناً قتلوا أثناء الحرب.
وعرضت إسرائيل مقابل ذلك، وقف إطلاق النار لمدة 40 يوماً، وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً صدرت ضدهم أحكام بـ”السجن المؤبد”، و1100 أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب، دون أن تكون لهم علاقة بهجوم السابع من أكتوبر، و 160 جثماناً لضحايا فلسطينيين قتلوا في الحرب.
واشترطت إسرائيل أن تتلقى معلومات دقيقة موثقة بشأن الوضع الصحي للمحتجزين الإسرائيليين خاصة من هم على قيد الحياة ومن قتلوا، وأن يضع الوسطاء آلية لضمان وصول مواد الإغاثة إلى المدنيين فقط، وعدم وصول أي شيء منها إلى حركة “حماس”.
ومن جانبها، طالبت حركة “حماس” أيضاً بتعديل عنوان المقترح ليكون “آليات عمل لوقف دائم للحرب”، بدلاً من “إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”، وأن تجري هذه المفاوضات على أساس نصوص اتفاق السابع عشر من يناير الماضي، التي تضمنت ثلاث مراحل، المرحلة الثانية منها التفاوض على وقف الحرب.
وطالبت “حماس” أيضاً بأن يتم إعادة فتح المعابر لدخول المواد الغذائية فور الاتفاق، وقبل بدء عملية التبادل، وأن تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق، وأن تقوم إسرائيل بالانسحاب من محور “فيلادلفيا” الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وفق ما نص عليه اتفاق السابع عشر من يناير.
كما طالبت بفتح معبر رفح مع مصر للراغبين بالعودة إلى القطاع من الفلسطينيين العالقين في الخارج، وإزالة نقاط التفتيش القائمة في شارع صلاح الدين بين شمال قطاع غزة الوسط والجنوب.
“فرصة في الأفق”
وقالت مصادر لـ”الشرق”، إن حركة “حماس” وافقت مبدئياً على مقترح ويتكوف مع بعض التعديلات، خاصة وجود نص صريح بأن المفاوضات تجري على استناداً إلى اتفاق السابع عشر من يناير، لكن إسرائيل ما زالت تصر على إطلاق سراح 11 محتجزاً في اليوم الأول ودون أية مراسيم.
وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء يحاولون التوصل إلى حل وسط بين الجانبين.
ونصح وسطاء حركة “حماس” بعدم ربط تبادل الأسرى بالوقف التام للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل، على الدوام، التوصل إلى اتفاق لوقف دائم للحرب إلا بعد تحقيق 3 شروط، وهي “إبعاد حماس عن حكم القطاع”، و”نزع سلاح الحركة والفصائل”، و”إبعاد العشرات من قادتها إلى الخارج”.
